معرفی کتاب رابرت گیلپن تحت عنوان جنگ و تغییر در سیاست جهان (قسمت اول)
نویسنده، در پيشگفتار به تئورى اقتصادى يا به عبارت بهتر به تئورى انتخاب عقلانى كه متكى بر رفتار نفعطلبانه شخصى برپايه سود و زيان يا هدف و وسيله است اشاره كرده و آن را با رويكرد جامعهشناسانه كه متمركز بر عوامل ساختارى و نهادى رفتار شخص است مقايسه مىكند و نتيجه مىگيرد كه با توجه به نقش محدود كننده قواعد و نرمهاى اجتماعى و نيز تلاش افراد براى تغيير نرمها در جهت منافع خود، افراد نمىتوانند بهطوركامل از ساختار اجتماعى فرار كنند لذا هم نفع شخصى و هم ساختار اجتماعى عوامل رفتار بشرى هستند.
از نظر نويسنده مفاهيم كلى تئورى اقتصادى به فهم تغيير سياسى بينالمللى كمك مىكند. وى به توضيح ديدگاه تئورى اقتصادى و نقش تحولات اقتصادى، تكنولوژيكى به قدرت نسبى آنها در تعيين ماهيت و اهداف نهادهاى اجتماعى اشاره مىكند و نهادها را تا اندازه زيادى منعكسكننده تحولات اقتصادى، سياسى و تكنولوژيكى بر قدرت نسبى بازيگران سياسى و هزينههاى انتخاب اهداف آنها مىداند زيرا افراد، گروهها، و يا دولتها تلاش مىكنند سيستم سياسى را در جهت افزايش منافع و قدرت و كاهش هزينههاى خود تا رسيدن به توازن ميان منافع و هزينهها تغيير دهند.
نویسنده با تاكيد براينكه افراد در تمامى جوامع حال و گذشته براى دستيابى به منافع و اهداف خود با توسل به مناسبترين ابزار ممكن تلاش كرده و مىكنند، معتقد است كه ترتيبات اجتماعى تا اندازهاى متاثر از تصميمات بازيگران قدرتمند هست، اما كاملا در كنترل آن و منطبق با خواست آنها نيست، وى نتيجه مىگيرد كه براى فهم تغييرات سياسى بينالمللى هم رويكرد جامعهشناسانه و هم رويكرد اقتصادى لازم است زيرا اين دو مكمل يكديگرند.
در مقدمه به حوادث برجسته دهه۷۰ و اوايل ۸۰ از قبيل بحران انرژى، حوادث خاورميانه، مسائل جهان كمونيست اشاره كرده و آن را متفاوت از قبل دانسته و معتقد است كه ثبات نسبى سيستم بينالمللى بعد از جنگ دوم جهانى با ورود به دورهاى از تغييرات سياسى نامعلوم به همريخته است و ترس از غوطهور شدن جهان در آتش جنگ و از كنترل خارج شدن حوادث وجود دارد.
تحولات معاصر سوالاتى را در مورد جنگ و تغيير برمىانگيزد:
- چگونه و تحت چه شرايطى تغيير در روابط بينالمللى ايجاد مىشود؟
- نقش تحولات سياسى، اقتصادى و تكنولوژيكى در ايجاد تغيير در سيستم بينالمللى، چگونه است؟
- آيا پاسخهاى مبتنى بر تجارب گذشته براى جهان معاصر معتبرند؟
- تحولاتى مانند وابستگى متقابل و ظهور سلاحهاى هستهاى چه تغييرى در نقش جنگ نسبت به تغييـرات سياسى بينالمللى ايجاد كرده است؟
- آيا مىتوان اميدوار بود كه تغييرات سياسى در آينده خيرخواهانهتر از گذشته باشد؟
نويسنده با طرح سوالات فوق، هدف خود را پاسخ به سوالات و فراهم ساختن چارچوبى منظم براى انديشيدن درباره جنگ و تغيير در سياست بينالملل مىداند.
وى خاطرنشان مىسازد كه مدعى كشف قوانين تغيير نيست، ولى درپي توضيح ماهيت تغيير سياسى بينالمللى است كه معتقد است تا سالهاى اخير اين مسئله مغفول واقع شده است. وى علل غفلت را فهرستوار بر مىشمارد:
- تمايل و تاكيد برهمبستگى متقابل و تداوم تا تغيير؛
- افول تئورىهاى كلان؛
- تعصب و قوم محورى غربى در مطالعات روابط بينالملل؛
- بيهوده دانستن جستجوى قواعد تغيير به علت منحصربهفرد دانستن و پيچيدهبودن حوادث تاريخى؛
- عوامل احساسى و ايدئولوژى ترجيح ثبات بر تغيير و يا حداقل ترجيح تغيير منظم به نحوى كه ارزشها و منافع پذيرفته شده را تهديد نكند.
گيلپين بر تاثير ثبات بخش و اعتدالآفرين تحولات معاصر از قبيل وابستگى متقابل اقتصادى و قدرت مخرب سلاحهاى جديد بر رفتار دولتها اذعان نموده و مىگويد بسيارى معتقدند كه وابستگى متقابل موجب كاهش احتمال جنگهاى عمده است، اما موضع وى مبتنى بر عدم تغيير بنيادين ماهيت روابط بينالملل است. وى معتقد است كه بنيادها تغيير نكردهاند و روابط بينالملل تداوم مبارزه مستمر برسر ثروت و قدرت در ميان بازيگران مستقل در وضعيت آنارشى است. وى با اشاره به حوادث آسيا، آفريقا و خاورميانه در دهههاى۷۰ و۸۰ مىگويد مسئله جنگ و نقش آن در روند تغييرات سياسى حلنشده است و امروزه بيش از گذشته نيازمند درك رابطه جنگ و تغيير در سيستم بينالمللى هستيم.
فصل اول: ماهيت تغيير سياسى بينالمللى
فصل اول تحتعنوان ماهيت تغييرات سياسى بينالمللى، مسائل مربوطه را به صورت مبسوط مورد بحث قرار مىدهد. نويسنده معتقد است كه در طول زمان تحولات اقتصادى تكنولوژيكى و غيره منافع بازيگران و توازن قدرت ميان آنان را تغيير مىدهد و در نتيجه بازيگرانى كه بيشترين سود و قدرت را از ناحيه تغيير سيستم اجتماعى بهدست مىآورند تلاش مىكنند سيستم را در جهت اهداف خود تغيير دهند. تغيير سياسى، بينالمللى مبتنى برچند فرض در مورد رفتار دولتهاست:
- يك سيستم بينالمللى زمانى با ثبات است كه كشورها تلاش براى تغيير سيستم را سودمند تلقى نكنند.
- يك كشور زمانى براى تغيير سيستم تلاش خواهد كرد كه منافع مورد انتظارش بيشتر از هزينههاى تغيير باشد.
- يك كشور تا زمانى براى تغيير سيستم بينالمللى از طريق توسعهطلبى اقتصادى، سياسى و ارضى تلاش خواهد كرد كه هزينههاى جانبى كمتر يا حداقل برابر با منافع جانبى باشد.
- زمانىكه تعادل ميان هزينهها و منافع تغيير و گسترش بيشتر به دست آيد، هزينههاى اقتصادى حفظ وضع موجود، سريعتر از توانايى اقتصادى براى حفظ وضع موجود رشد خواهد كرد.
- اگر عدم تعادل در سيستم بينالمللى رفع نشود، سيستم تغيير خواهد كرد و تعادل جديد بيانگر توزيع مجدد قدرت خواهد بود.
وى معتقد است يك سيستم بينالمللى در تعادل خواهد بود اگر كشورهاى قدرتمندتر از ترتيبات اقتصادى، سياسى و ارضى وضع موجود راضى باشند.
در صورت رشد متغير قدرت ميان كشورهاى مختلف سيستم، توزيع مجدد و اساسى قدرت در سيستم ضرورت پيدا مىكند و اين امر موجب عدم تعادل و بحران در سيستم خواهد شد كه حل اين بحران تعادل را به سيستم باز مىگرداند.
وى خاطرنشان مىسازد كه هم تحولات داخلى و هم بينالمللى ثبات وضع موجود را تضعيف مىكنند.
در ادامه براى روشنتر شدن بحث به تفهيم مباحث اساسى از جمله دولت، منافع، اهداف و خصوصيات آن پرداخته و خاطرنشان مىسازد كه دولتها براى حفظ اهداف حياتى خود متوسل به جنگ مىشوند. سپس مبادرت به مقايسه ماهيت سيستم بينالمللى و سيستم داخلى از حيث مكانيزمهاى كنترل مىكند. ابتدا به تبيين ويژگىهاى سهگانه سيستم(هويتهاى گوناگون، تعاملات منظم و اشكالى از كنترل) پرداخته و سپس سيستم داخلى و بينالمللى را از لحاظ مكانيزمهاى كنترل مقايسه مىكند و تاكيد مىكند كه در هيچكدام كنترل كامل وجود ندارد، چرا كه اگر كنترل كامل وجود داشت هيچ تغييرى حادث نمىشد.
|
سیستم داخلی |
سیستم بینالمللی |
|
حکومت اقتدار حقوق مالکانه قانون اقتصاد داخلی |
سلطه قدرتهای بزرگ سلسله مراتبی بودن اعتبار تقسیم مرزی قواعد سیستم اقتصاد بینالمللی |
در ادامه به شرح انواع ساختارهاى تاريخى از قبيل امپراطورى، دوقطبى، توازن قوا و نقش قدرتهاى بزرگ در وضع قواعد پرداخته و مشروعيت حق قاعدهسازى را ناشى از سه عامل مىداند: اول اينكه قدرت بزرگ در آخرين جنگ هژمونيك پيروز گشته وتوانايى خود براى تحميل اراده بر ديگر كشورها را به نمايش گذاشته است.(قاعدهسازى آمريكا با شوروى سابق قابل مقايسه نيست در حاليكه هر دو كشور البته با تفاوتهاى قابل ملاحظهاى در جبهه پیروزين بودند.) دوم اينكه قواعد قدرت مسلط بهخاطر فراهم آوردن كالاهاى عمومى، به صورت مكرر مورد پذيرش واقع شده و سوم اينكه موضع قدرت مسلط بهخاطر اشتراكات ايدئولوژيكى، مذهبى و ارزشهاى مشترك از سوى دستهاى از كشورها مورد حمايت قرارگرفته است. گونههاى مختلف تغييرات بينالمللى موضوع ديگرى است كه در اين فصل مورد بررسى واقع شده است. وى تغييرات سيستم بينالمللى را به سه دسته تقسيم مىكند:
- تغيير سيستمها: اين تغيير شامل ماهيت سيستم است كه از نوعى به نوعى ديگر تبديل مىشود (مثلا از امپراطورى به دولتهاى مدرن).
- تغيير سيستمى: اين تغيير درونى است و شامل ظهور و افول قدرتهاى مسلط سيستم مىشود.
- تغيير تعاملات سيستم: اين تغيير، تغييرى درون سيستمى است و مربوط به تغيير و تعديل سياسى، اقتصادى و غيره و يا تغيير قواعد و نرمها و روندهاى تعامل ميان بازيگران سيستم مىباشد.
در ادامه بحث به ماهيت آرام يا انقلابى تغيير پرداخته و به ديدگاه سنت ليبرال دموكراسى و ماركسيست اشاره مىكند، كه اولى قائل به امكانپذير بودن تغييرات صلحآميز و دومى منكر آن است ولى وى استدلال مىكند كه در يك سيستم بينالمللى هر دو نوع تغيير امكانپذير است، كه البته بيشترين نوع تغييرات و تعديلات در درون چارچوب سيستم موجود اتفاق مىافتد. گيلپين، اين فصل را با مقايسه تغييرات در سطح داخلى و بينالمللى به پايان مىبرد.
|
موضوع |
سطح ملی |
سطح بینالمللی |
|
شیوه اصلی تغییر غیرانقلابی |
چانهزنی درمان گروه ها، طبقات و ... |
چانهزنی در میان دولتها |
|
شیوه اصلی تغییر انقلابی |
انقلاب و جنگ داخلی |
جنگ هژمونیک |
|
هدف اصلی تغییر غیرانقلابی |
تعدیلات حداقلی سیستم داخلی |
تعدیلات حداقلی سیستم بینالمللی |
|
هدف اصلی تغییر انقلابی |
قانون اساسی |
طرز فرمانروایی سیستم |
فصل دوم: ثبات و تغيير
در اين بخش در ابتدا دو فرضيه از فرضيههاى ارائه شده در بخش اول را مطرح كرده و سپس به توضيح آنها مىپردازد.
فرضيه اول: يك سيستم بينالمللى تا زمانى باثبات است كه هيچ كشورى تلاش براى تغيير سيستم را سودمند تلقى نكند.
فرضيه دوم: يك كشور براى تغيير سيستم بينالمللى تلاش خواهد كرد اگر منافع تغيير بر هزينههاى آن بچربد.
استدلال اين فصل مبتنى بر ارزيابى سود و زيان دولتها در تعيين سياست خارجى و تغيير سيستم در جهت افزايش منافع خود مىباشد. خواه اين منافع، قدرت و امنيت باشد(به تعبير واقعگرايان سياسی) يا منافع سرمايهدارانه باشد(به تعبير ماركسيستها) و يا منافع رفاهى باشد(آنگونه كه بسيارى از نظريهپردازان معاصر مدعى هستند)، هر كشور در پى افزايش كنترل خود بر ابعادى از سيستم بينالمللى است كه ارزشها و منافع اساسىاش را بيشتر حفظ كند و در اين راه آنچه تعيينكننده است ارزيابى سود و زيان خواهد بود و آنچه واقعگرايان سياسى تمايل به فراموشكردن آن دارند اين است كه سيستم متمايل به حفظ ثباتنسبى خود است.
كشورهايى كه از مزيتهاى سازمانى، اقتصادى، نظامى و تكنولوژيكى برتر يا تلفيقى از آنها برخوردارند تلاش بيشترى براى تغيير سيستم در جهت پيشبرد منافع و افزايش كنترل خود بر سيستم خواهند نمود. تلاش كشورها براى تغيير يا عدم تغيير سيستم هم به ماهيت كشورها و جامعه وابسته است و هم به ماهيت محيط سياسى و مادى. محيط مادى، بهويژه شرايط اقتصادى و تكنولوژيكى و توازن بينالمللى قدرت مىتواند در كشورها انگيزه يا بىانگيزگى جهت تغيير سيستم بينالمللى ايجاد كند و اينكه يك كشور براى تغيير تلاش كند يا نكند، بستگى به عوامل داخلى از قبيل منافع گروهها، طبقات و ديگر فاكتورهاى آن جامعه دارد.
نویسنده در ادامه به توضيح مفصل عوامل محيطى موثر بر تغيير پرداخته و فاكتورهاى رشد اقتصادى و تغييرات جمعيتى را از مهمترين عوامل زيربنايى تغيير سياسى بينالمللى در دراز مدت مىداند و مىگويد: مكانيزم ماشهاى تغيير، مىتواند تغييرات عمده تكنولوژيكى، نظامى يا اقتصادى باشد.
در طول تاريخ سهدسته از عوامل محيطى اهميتى ويژه در تغيير سيستم بينالمللى داشتهاند كه عبارتند از: سيستم ارتباطات و حملونقل، تكنولوژى نظامى و ماهيت سيستم اقتصادى. هرگونه تغيير در عوامل فوق، تاثيرى به سزا در منافع و هزينههاى تغيير سيستم بينالمللى خواهد داشت. وى با شرحى تفصيلى از هر كدام، به تسهيلات و يا تضييقات فراهم آمده از ناحيه آنها در جهت تغيير سيستم بينالمللى كه ناشى از تحول و تكامل فاكتورهاى فوق مىباشد پرداخته و در اثبات مدعاى خويش به ذكر مصاديق تاريخى مىپردازد.
در ادامه، ساختار سياسى را با توسل به سهعنصر مورد نظر والتز يعنى اصل نظام دهنده، عملكرد واحدهاى سيستم(دولتها) و توزيع توانايىها، توضيح مىدهد و اين فاكتورها را تعيينكننده ثبات يا بىثباتى سيستم بينالمللى و در نتيجه تسهيلكننده يا بازدارنده تغيير سياسى بينالمللى مىداند.
از ديد والتز، اصل نظامدهنده، آنارشى است و عملكرد دولتها به علت معماى امنيت در شرايط آنارشيك، مبتنى بر خود يارى و در نتيجه مشابه است و آنچه متفاوت است توزيع توانايىهاست كه احتمالا مهمترين عامل تغيير سياسى بينالمللى است.
گونههاى مختلف ساختار بينالمللى و نقش آنها در حفظ ثبات و تغيير از ديدگاههاى مختلف مورد بحث و نقد قرارگرفته است. ديدگاه والتز، مبتنى بر ترجيح ساختار دوقطبى بهعنوان باثباتترين نوع ساختار، بهصورت مبسوط بررسى شده است و اين نكته كه ساختار دوقطبى، خطر عكسالعمل افراطى يكى از دو قدرت بزرگ نسبت به حوادث را به همراه دارد از نظر والتز پنهان نمانده و مىگويد هيچ ساختارى ثبات را تضمين نمىكند، وى خطر عكسالعمل افراطى در ساختار دو قطبى را كمتر از ارزيابى غلط در ساختار چند قطبى مىداند.
گيلپين، معتقد است عناصر بىثباتى هم در ساختار دو قطبى و هم در ساختار چندقطبى وجود دارد و تلاش يك يا چند كشور براى بهبود موقعيت نسبى خود مىتواند به برخورد و جنگ منجر شود و چنانچه جنگ مهمى باشد مىتواند به تغيير سيستم منجر شود و مهمترين عامل تغيير سياسى بينالمللى، توزيع ايستاى قدرت در سيستم نيست؛ بلكه پويايىهاى روابط قدرت در طول زمان است هم در ساختار دوقطبى و هم چندقطبى، تغييرات نسبى قدرت در ميان بازيگران اصلى سيستم، منادى تغيير سياسى سيستم بينالمللى است. ساختار سيستم محدودكننده رفتار دولتهاست و هزينههايى را بر رفتارى كه در پى تغيير سيستم است تحميل مىكند و همچنين توزيع توانايىها ميان دولتها مىتواند افزايشدهنده يا كاهشدهنده هزينهها باشد. تمايل يك جامعه به تغيير سيستم بينالمللى نه تنها وابسته به كاهش هزينههاست بلكه در ارتباط با عوامل داخلى موثر بر توانايىها و خواست آن جامعه براى پرداخت هزينههاست.
نويسنده در پايان اين بخش به منابع داخلى تغيير مىپردازد و مىگويد كاراكتر ملى، ساختار اقتصادى و فرهنگ سياسى، سياست خارجى جامعه را متاثر مىكند و متغيرهاى كيفى مانند شخصيتها، ويژگى ملى، ساختار اجتماعى، منافع اقتصادى، سازمان سياسى و... و تغيير آنها سبب تغيير منافع و قدرت دولت مىشود و افول و ظهور طبقات اجتماعى و تغيير ائتلاف گروههاى ذىنفع داخلى و تغييرات جمعيتى، اقتصادى و ديگر تحولات مىتواند منجر به تغيير اهداف سياست خارجى و توانايى دولت براى تعقيب اهداف شود و يا اين تغييرات داخلى، دولت را تشويق به توسعهطلبى ارضى، انزوا، تلاش براى تقسيم بينالمللى كار و... كند ولى مهمترين بعد رژيم داخلى كه مرتبط با تغيير سیاسى بينالمللى است رابطه ميان منافع خصوصى و عمومى است. چنانچه منافع افراد خاص و گروههاى قدرت و دولت مكمل يكديگر باشند، دولت انگيزه قدرتمندى براى تعقيب اهداف و تغيير سيستم بينالمللى دارد. ولى چنانچه توسعهطلبى دولت هزينههاى سنگينى را بر گروهها تحميل كند و يا منافع آنها را مورد تهديد قرار دهد برعكس خواهد شد. وى با ذكر مصاديق تاريخى به اثبات مدعاى خود مبنى بر تاثير ترتيبات سياسى، اجتماعى داخلى بر تغييرات سياسى بينالمللى پرداخته و در پايان نتيجه مىگيرد كه از ميان عوامل محيطى، بینالمللى و داخلى موثر بر موضع دولت، در جهت حفظ وضع موجود و يا تغيير آن، مهمترين عوامل آنهايى هستند كه قدرت دولتها را در سيستم تغيير مىدهند. و با تاكيد براين نكته كه بهرغم شناسايى عوامل محرك و بازدارنده براى تغيير سيستم بينالمللى ايجاد تغيير يا عدم تغيير قطعى نيست، اين بخش را به پايان مىبرد.
فصل سوم: رشد و گسترش
نویسنده در اين فصل فرضيه سوم مربوط به رفتار دولتها را مورد بررسى قرار مىدهد.
براساس اين فرضيه يك دولت تا زمانى درپى تغيير سيستم بينالمللى از طريق توسعهطلبى ارضى، سياسى و اقتصادى است كه هزينههاى جانبى تغيير كمتر يا حداقل برابر با منافع جانبى باشد. به محض اينكه قدرت يك دولت افزايش يابد در پى گسترش كنترل مرزى، نفوذ سياسى و يا سلطه بر اقتصاد بينالمللى بر خواهد آمد.
توسعهطلبى ارضى، سياسى و اقتصادى يك دولت موجب افزايش دسترسى به مازاد اقتصادى خواهد شد كه لازمه آن اعمال سلطه بر سيستم است. اگر رابطه بين رشد قدرت يك كشور و كنترل بر سيستم بينالمللى، رابطهاى خطى بود، احتمالا منجر به تاسيس امپراتورى توسط يك دولت مىشد كه اين امر بهخاطر نيروهاى خنثىكننده تاكنون اتفاق نيافتاده است. و اين يك پديدهجهانى است كه از دوران تمدنهاى اوليه تاكنون صادق است و از آنجا كه مكانيزمهاى بهكارگرفته شده توسط جوامع يا دولتها در طول تاريخ با ماهيت محيط و نحوه شكلگيرى آنها مرتبط است، گيلپين، به بررسى انواع تشكلهاى اجتماعى مىپردازد و آنها را در سه دسته جاى مىدهد كه عبارتند از: تشكلهاى اجتماعى ـ محلى اوليه كه اين نوع جوامع به ندرت نقش مهمى در تغيير سياسى بينالمللى بازى مىكنند. دومين نوع تشكلهاى اجتماعى امپراتورى است كه بهرغم تفاوتهاى فراوان گونههاى مختلف آن، در توليد مازاد اقتصادى از طريق كشاورزى اشتراك دارند و نوع سوم تشكلهاى اجتماعى، دولت ملتهاى صنعتى جديد هستند كه در اين نوع تشكلها مازاد اقتصادى با توليد صنعتى به دست مىآيد. تشكل اجتماعى اهميت دارد چراكه تاثير زيادى در توليد توزيع ثروت و قدرت در ميان گروهها و دولتها دارد و از اين ناحيه نقش مهمى در پويايىهاى سيستم بينالملل ايفا مىكند. در ادوار امپراتورى مازاد اقتصادى از طريق كشاورزى به دست آمده وثروت و قدرت متكى بر استثمار دهقانان و بردگان كشاورز بوده است. لذا اصل بر توسعهطلبى ارضى بوده است و مكانيزم نظمدهنده اصلى، كنترل مرزى و حوزه نفوذ بوده است و ويژگى اساسى اين دوره ماهيت نسبتا ايستاى ثروت به علت فقدان تكنولوژى پيشرفته و اتكا بر كشاورزى بوده است. دوره امپراتورىها در جهان مدرن با سه تحول مهم وابسته به هم شكسته شد كه عبارتند از: پيروزى دولت ـ ملت بهعنوان بازيگر اصلى روابط بينالملل، ظهور رشد اقتصادى پايدار برپايه علم و تكنولوژى مدرن و ظهور اقتصاد بازار جهانى.
تغيير سيستم از امپراتورى به دولت ـ ملت در نتيجه يكدسته از شرايط ويژه اقتصادى، سياسى و نظامى بهويژه فقدان تجارت در نقاط دور دست و ضعف اقتدار مركزى بود. ايجاد اقتصاد بازار و انقلاب در امور نظامى بين سالهاى۹۰۰ تا ۱۷۰۰ سازمان سياسى را تغيير داد. سازمان فئودالى، از تامين هزينههاى ناشى از انقلاب در صنايع نظامى و فراهم نمودن اشكال جديد حقوق مالكانه براى تجار و حمايت از آنها در پى تجارت رقابتى و افزايش درآمدهاى مالياتى، ناتوان شد. لذا شيوه فئودالى سازمان اجتماعى دچار بحران مالى شد. تغيير محيط نظامى و اقتصادى مبارزه براى بقا را موجب شد. مبارزهاى داروينى كه منجر به بقاى اصلح شد و آن ايجاد دولت ـ ملتهاى اروپايى غربى بود. دولتهاى جديد با اسلاف خود به لحاظ كيفيتى تفاوت دارند و بر خلاف اسلافشان داراى اقتدار قوى مركزى و اعمال كنترل برمرزهاى مشخص و تعريفشده هستند. حاكميت داراى مشروعيت انحصارى كاربرد زور است كه با بوروكراسى و قانون موجوديت خود را حفظ مىكند. همچنين جامعه و اقتصاد دولتهاى مدرن با ساختار و تقسيم كار پيچيده تعريف مىشود و ايدئولوژى ناسيوناليسم باعث انسجام داخلى شده و وفادارى شديد(با توجه به ايجاد هويتهاى فراملى، اين ويژگى زير سوال قرار دارد.) نسبت به دولت وجود دارد و دولت مدرن از طريق بسيج ثروت و خدمات شهروندان قدرت و منافع دولت را به پيش مىبرد.
دومين عامل عمده تغيير ساختار امپراتورى به دولتهاى مدرن يا ويژگى روابط بينالملل جديد برداشتن موانع رشد اقتصادى در نتيجه انقلاب صنعتى بود. رشد اقتصادى، رابطه ميان قدرت و ثروت را مستحكم كرد، بهطورى كه رشد اقتصادى و قدرت نظامى مترادف يكديگر شدند.
بسيارى از نويسندگان علت تغيير در بنيان قدرت دولت را موفقيت دولت ملت اروپايى در ايجاد سازمان اقتصادى نسبتا كارآمد، براى اولينبار در تاريخ مىدانند. با ايجاد اشكال جديد حقوق مالكانه و نهادهاى اقتصادى، رشد اقتصادى و پيشرفت تكنولوژيك تسهيل شد.
سومين وجهتمايز روابط بينالملل مدرن از دوران امپراتورى، ايجاد اقتصاد بازار جهانى است كه هم در بعد اقتصاد داخلى و هم بينالمللى تفاوت عمدهاى با ادوار پيشين ايجاد كرده است. نيروهاى بازار با منطق خودشان عمل مىكنند و ماهيت بازار وابسته به بازبودن و رقابتى بودن آن است و با قوانين اقتصادى عرضه و تقاضا تنظيم مىشود. عقلانيت سيستم بازار، مبتنى بر افزايش كارآيى اقتصادى و حداكثركردن رشد اقتصادى است. اما نویسنده در اينجا يادآورى مىكند كه جوامع در طول تاريخ بر ارزشهاى امنيتى مانند قدرت نظامى و ثبات اجتماعى بيشتر تاكيد كردهاند تا افزايش درآمد واقعى از طريق مكانيزم بازار آزاد.
جوامع، آزادانه وارد روابط گسترده بازار مىشوند، درصورتى كه سودهاى متصور بيشتر از هزينههاى مورد انتظار باشد و يا اينكه روابط بازار توسط جامعه برتر بر آنان تحمل شود. لذا تعجبآور نيست كه مدافعان اقتصاد بازارجهانى و وابستگى متقابل به لحاظ سياسى قدرتمندترين و به لحاظ اقتصادى كارآمدترين ملتها بودهاند. هم هژمونى و هم كارآمدى پيششرطهاى ضرورى يك جامعه براى دفاع از اقتصاد بازار به هم وابسته است كه مصاديق آن در قرن ۱۹ بريتانياى كبير و در قرن۲۰ ايالاتمتحده آمريكاست.(نويسنده ژاپن را به علت ضعف نظامى در اين رده بندى جاى نمیدهد كه جاى تامل دارد.) اقتصاد پولى تاثيرى انقلابى برسياست دارد و بسيج ثروت براى جنگ را تسهيل مىكند و همينطور قدرت جنگى و نظامى را افزايش مىدهد.(خود پول شكلى از قدرت است) بهدلايل فوق اقتصاد پولى بازار پيامدهاى گستردهاى برروابط سياسى، نظامى و اقتصادى دارد. قدرت نظامى و قدرت اقتصادى مكمل يكديگرند. هم ظهور ارزشهاى تخصصى و هم ايجاد بوروكراسى نيازمند پول است. در دوره جديد ماهيت جنگ از برخورد ميان جوامع به ابزار پيشبرد سياست خارجى دولت ـ ملت و تحقق اهداف و منافع ملى تغيير يافت. در مقياس جهانى ظهور اقتصاد پولى بازار و بسيج ثروت از فاكتورهاى عمده پيروزى غرب بر تمدنهاى پيشين به حساب مىآيد.
در دنياى ماقبل مدرن، گسترش كشورها اساسا از طريق گسترش سرزمين بود درحالىكه در دولتهاى مدرن ويژگى رشد دولتها، اقتصادى و سياسى است. تخصصىشدن تقسيمكار بينالمللى اين امكان را فراهم آورده است كه هركس بتواند از مبادله بينالمللى سود ببرد.
در اين بخش به تناسب بحث، ساختار اقتصادى جوامع امپراتورى و دولتهاى مدرن و معايب و محاسن هر كدام و نيز تئورىهاى ماركسيستى و وابستگى و نقد آنها بر اقتصاد سرمايهدارى مورد بررسى قرارگرفته و از مصاديق تاريخى براى روشن شدن بحث استفاده شده است.
نويسنده نتيجه مىگيرد كه اقتصاد بازارجهانى موجب توسعه جهان شده است و بيشتر كشورها مىتوانند از مشاركت در بازارجهانى سود ببرند. البته برخى بيشتر سود مىبرند و برخى نيز قطعا ضرر خواهند ديد؛ خواه اين رشد متغير در ثروت به علت كارآمدى افزونتر اقتصادى كشورهاى خاصى باشد(آنطور كه اكثر اقتصاددانان غربى مىگويند) يا بهخاطر استثمار توسط قوى باشد (آنطوركه تئورىهاى معاصر وابستگى معتقدند)، اقتصاد بازار تاثير زرین بر توزيع بينالمللى ثروت گذاشته و مىگذارد.
در ادامه بحث تحت عنوان توالى هژمانها، از انگليس در قرن۱۹ بهعنوان هژمان سياسى اقتصادى و از آمريكا در قرن۲۰ نام مىبرد كه قواعد نظم اقتصاد بينالمللى ليبرال را اعمال كردند و تجارت آزاد و آزادى انتقال سرمايه و ملزومات جانبى آن از قبيل حفظ وضع موجود، سرمايهگذارى خارجى، سيستم پولى بينالمللى و... را ترويج و تشويق كردند. اين سياست هم براى خودشان سودمند بود و هم براى كشورهايى كه مىخواستند و مىتوانستند از وضع موجود امتيازات سياسى و اقتصادی كسب كنند.
آخرين مبحث اين بخش بررسى فاكتورهاى محدود كننده تغيير و گسترشطلبى است. وى با تكرار اين فرض كه دولتها تا زمانى در پى تغيير سيستم بينالمللى از طريق گسترشطلبى ارضى، سياسى و يا اقتصادى هستند كه هزينههاى گسترشطلبى وتغيير كمتر و يا برابر با منافع آن باشد، مىگويد در عصر امپراتورى گسترشطلبى، عمدتا ارضى بوده و در دولتهاى مدرن عمدتا اقتصادى و در جهت سيطره بر بازارهاى جهانى است. رشد قدرت يك كشور و توسعهطلبى آن متقابلا يكديگر را تقويت مىكنند، به صورتىكه توسعه كشور مازاد اقتصادى و منابع در دسترس را افزايش مىدهد و چنانچه نيروهاى خنثىكننده نباشند، منطقا اين وضعيت منجر به امپراتورى سياسى جهانى و يا انحصار اقتصادى جهانى خواهد شد. ولى رشد و گسترش يك كشور و اقتصاد از چند جهت مواجه با نيروهاى خنثىكننده مىشود و در نتيجه سود گسترشطلبى كاهش و هزينهها افزايش مىيابد و گسترشطلبى بيشتر محدود مىشود.
مهمترين نيروى خنثىكننده به لحاظ تاريخى كه گسترشطلبى را محدود مىكند، موانع طبيعى از قبيل شيوههاى حملونقل، توپوگرافى، آب و هوا، پرتگاه، حاصل خيزى خاك، بيمارى و... هستند. دومين نيروى محدودكننده توسعه يك كشور و تغيير بينالمللى، پيدايش قدرت مخالف است كه به مكانيزم توازن قدرت منجر مىشود. سومين نيروى محدودكننده كه بيشتر ذهنى است و گسترشطلبى ارضى، سياسى و اقتصادى دولت را محدود مىكند تصورى است كه عوامل اقتصادى تكنيكى و... را تعيينكننده اندازه بهينه(Optimum Size) براى هويتهاى سياسى در يك برهه خاص تاريخى مىداند. علاوه بر آن اوضاع غيراقتصادى، تجزيه سياسى و مشكلات فرماندهى متمركز قدرت گسترشطلبى دولت را فرسوده و مانع از رشد بيشتر مىشود. به لحاظ جغرافيايى هر چه وسعت يك كشور افزايش مىيابد منابع آن به لحاظ اعداد و ارقام بيشتر مىشود، ولى در عمل به علت نياز به ارتش و بوروكراسى بزرگتر براى دفاع از مرزها و اداره كشور منابع بيشترى مصرف مىشود. و نهايتا گسترشطلبى يك كشور توسط ساختار درونى و ماهيت داخلى و تغيير و تحولات درونى جامعه محدود مىشود. عواملى چون ارزشها و منافع نخبگان و روابط ميان منافع عمومى و خصوصى در رابطه با رشد و توسعهطلبى كشور، نقشى بهسزا در تسهيل و يا تضعيف روند مذكور دارند. تا زمانيكه منافع مذكور منطبق بر يكديگر هستند رشد ادامه مىيابد اما با بروز شكاف ميان آنها، رشد متوقف و حتى ممكن است به نابودى شرايطى كه توسعهطلبى را مطلوب مىنمود، منجر شود. رشد ثروت و قدرت يك كشور توازن سياسى گروهاى داخلى را برهم مىزند. بطورى كه برخى منتفع و برخى متضرر مىشوند و از اين رهگذر بين منافع خصوصى و عمومى شكاف ايجاد مىشود كه خود اين مسئله به تعبير ماركسيستى بذر نابودى سياست مذكور را در خود نهفته دارد.
پس گسترشطلبى در ابتدا به افزايش ثروت، قدرت و عايدات منجر مىشود و دولت را به توسعهطلبى سريعتر سوق مىدهد ولى در طول زمان سياست فوق با موانعى مواجه مىشود و نيروهاى خنثىكننده هزينههاى توسعه بيشتر را افزايش مىدهد بهطورى كه هزينهها از منافع پيشى مىگيرد. در اين حالت گسترشطلبى متوقف و تعادل برقرار مىشود اما اين تعادل در روند مداوم تغييرات سياسى بينالمللى موقتى است...
فصل چهارم: تعادل و افول
نويسنده اين بخش را با فرضيه چهارم در مورد رفتار دولتها آغاز مىكند. براساس اين فرضيه زمانىكه هزينهها و منافع تغيير و گسترش بيشتر به تعادل برسند، هزينههاى حفظ وضع موجود سريعتر از توانايى اقتصادى حمايت از وضع موجود رشد خواهد كرد. وى مىگويد فرمانروايى بر سيستم بينالمللى توسط امپراتورىها و قدرتهاى بزرگ كه در طول هزارهها ظهور و افول كردهاند، اعمال شده است اين سلطه متوالى كشورها، سيستم را تغيير داده است. زمانىكه سيستم به تعادل مىرسد نيروهاى داخلى و محيطى شروع به تضعيف تعادل موجود مىكنند و هزينههاى حفظ وضع موجود برتوانايى مالى قدرت مسلط پيشى مىگيرد و عدم تعادل ايجاد مىشود.
حاكميت بر سيستم بينالمللى همواره مواجه با يك مشكل اقتصادى اساسى است. اگرچه كنترل بر سيستم سياسى همواره برتر بايد براى حفظ موضع مسلط به گسترش منابع خود براى نيروهاى نظامى، منابع مالى متحدين، كمكهاى خارجى و هزينههاى مرتبط با حفظ اقتصاد بينالمللى بپردازد. اين هزينهها مانع از سرمايهگذارى مولد و در نتيجه تضعيف اقتصاد كشور مسلط مىشود. بنابراين لازمه سلطه، دسترسى به مازاد اقتصادى پيوسته است. مازاد اقتصادى در ابتداى گسترشطلبى بيش از هزينههاست، اما در طول زمان هزينهها پيشى مىگيرد و مانع توسعهطلبى بيشتر مىشود و سيستم بينالمللى در اثر بحران مالى دچار عدم تعادل مىشود. در زمان دولتهاى مدرن برخلاف ادوار پيشين مدت زمان سيكلهاى تغيير بسيار كوتاهتر است كه دليل آن سرعت تغييرات اقتصادى و تكنولوژيكى است.
گيلپين، معتقد است كه درآمد ملى يك جامعه ميان سه بخش كلى: حمايت، مصرف و سرمايهگذارى مولد توزيع مىشود. بخش اول مربوط به هزينههاى حفظ امنيت ملى و حقوق مالكانه شهروندان است. بخش دوم شامل مصارف عمومى و خصوصى كالاها و خدمات است و سومين بخش با سرمايهگذارى در توليدات ملى براى افزايش كارآيى و مولد بودن زمين، كار و طرحهاى صنعتى است.
سپس عوامل داخلى و خارجى تضعيفكننده قدرت و ثروت يك جامعه، در اين بخش به بحث گذاشته مىشود. از ميان عوامل داخلى، تغييرات ساختارى در اقتصاد كشور شايد مهمترين عامل تضعيفكننده قدرت كشور مسلط باشد. برخى از عوامل تغيير اقتصاد داخلى به شيوهاى عمل مىكنند كه مغاير با توانايىهاى اقتصادى و نظامى كشور در دراز مدت هستند. تقويت بنيه نظامى منابع اقتصادى را به تحليل مىبرد. فرسوده شدن اقتصاد همراه با عوامل غير اقتصادى و كند شدن آهنگ رشد اقتصادى توان رقابت اقتصادى ـ نظامى جامعه را كاهش مىدهد. در جوامع مدرن آهنگ رشد اقتصادى از اهميت بيشترى نسبت به ادوار پيشين برخوردار است. قانون كاهش عوايد، قابليت كاربرد جهانى دارد. البته در جوامع مدرن به علت تكنولوژى پيشرفته قانون مذكور تعديل شده است. مطابق اين قانون علل رشد هر جامعهاى به صورت منحنى شكل قابل توضيح است كه داراى سه فاز است، در فاز اول تكنولوژى ابتدايى و نرخ رشد سرمايهگذارى پايين و.. باعث نرخ رشد پايين، صفر و حتى منفى مىشود. در فاز دوم نرخ رشد به علت استفاده از تكنولوژى پيشرفته بسيار سريع است و در فاز سوم همانند فاز اول نرخ رشد آهسته و كند مىشود چون ميزان ابداعات نسبتا محدود و كم مىشود. به عبارتى طبق تئورىهاى ركود، هر جامعهاى در توسعه خود به نقطهاى مىرسد كه رشد بيشتر مشكل و يا حتى غيرممكن مىشود.
