معرفی کتاب رابرت گیلپن تحت عنوان جنگ و تغییر در سیاست جهان (قسمت دوم)
دومين تغيير داخلى كاهشدهنده قدرت رشد سياسى ـ اقتصادى دولت، تمايل دستيابى به تكنولوژى برتر نظامى است يا آنچنان كه برخى از نويسندگان ناميدهاند، قانون افزايش هزينههاى جنگ است.
سومين تغيير داخلى تضعيفكننده قدرت و ثروت يك كشور اين است كه به موازات مرفهتر شدن يك جامعه تمايل كلى بخش خصوصى و عمومى به مصرف، سريعتر از توليد ناخالص ملى رشد مىكند.
چهارمين تغيير داخلى موثر بركاهش رشد گسترش كشور، تغيير ساختارى در كاراكتر اقتصادى است. هرجامعهاى در جريان رشد اقتصادى در مراحل اوليه متكى بر كشاورزى است و با توسعه بيشتر، متكى بر بخش گستردهتر فرآوردههاى صنعتى مىشود و نهايتا در يك اقتصاد پخته گستردهترين بخش، بخش خدمات است.
پنجمين و يكى از مهمترين تغييرات داخلى تضعيفكننده دولت، فساد و انحطاط ناشى از رفاه و ثروت است. بهرغم نظر بسيارى از نويسندگان كلاسيك به موازات افزايش رفاه و ثروت قيد و بندها و شرافتهاى اخلاقى سست و موجب انحطاط جامعه مىشود و به بيانى رساتر افول اقتصادى و سياسى با تغييرات روانشناسانه تعريف و توصيف مىشوند.
پس تغييرات داخلى از قبيل نرخ رشد اقتصادى، افزايش هزينههاى توليد، افزايش مصرف بخشهاى عمومى و خصوصى، تغيير جهت ساختار اقتصادى به سمت خدمات و فساد و انحطاط ناشى از ثروت و برترى، منجر به نزاع سياسى برسر تخصيص درآمد مالى ميان سه بخش حمايت، مصرف و سرمايهگذارى مىشود. اين نزاع سهجانبه، برسر تقدم هركدام به يك معماى ژرف براى جامعه تبديل مىشود. اگر مصرفگرايى سركوب شود مىتواند به تنش داخلى اجتماعى و نزاع طبقاتى منجر شود و اگر از تقويت قواى دفاعى غفلت شود، كشور به علت ضعف خارجى از قدرتهاى ديگر شكست خواهد خورد و اگر جامعه از سرمايهگذارى در بخشهاى مولد صنعتى و كشاورزى غفلت كند، بنيان جامعه و توانايى آن در دو بخش ديگر(حمايت و مصرف)كاهش خواهد يافت.
نویسنده بعد از بررسى عوامل داخلى به بررسى عوامل خارجى موثر برافول سياسى پرداخته و تحت عناوين افزايش هزينههاى سلطه سياسى و سست شدن سركردگى اقتصادى و تكنولوژيكى، آنها را به بحث مىگذارد.
فاكتور خارجى اصلى تضعيفكننده كشور مسلط افزايش هزينههاى سلطه است. بهخاطر تحولات اقتصادى و افزايش هزينههاى نظامى، تغيير در محيط بينالمللى و تغييرات تعيينكننده و توزيع بينالمللى قدرت، هزينههاى بخش حمايتى به سرعت افزايش مىيابد.
افزايش تعداد و قدرت رقبا، و چالش قدرتها، كشور مسلط را مجبور به توسعه بيشتر منابع براى حفظ برترى نظامى و موقعيت سياسى خود مىكند. طبق نظريه كالاهاى عمومى، توليدكننده اين كالاها(قدرت مسلط) تمايل به پرداخت سهم بيشترى دارد، زيرا در پی حفظ وضع موجود در جهت منافع خود مىباشد و اين به معناى آن است كه در طول زمان هزينههاى حمايت از وضع موجود سريعتر از منافع اقتصادى وضع موجود رشد مىكند و با افزايش هزينهها و كاهش درآمد، منافع امپراتورى يا هژمان كاهش مىيابد و همانند هر دادوستدى كاهش نرخ سود، نشانى از ورشكستگى سياسى خواهد بود. هزينههاى ارتش، نيروى دريايى، جنگهاى خارجى، هزينههاى غير مولد بوده و باعث عدم تراز پرداخت اقتصادى مىشود و چنانچه اين مشكل مالى حل نشود موقعيت نظامى و اقتصادى امپراتورى يا قدرت هژمان تضعيف مىشود و عدم تعادل بروز مىكند.
نویسنده در ادامه اين بحث به تفاوت عمده مديريت مسئوليت مالى در دوره مدرن و ماقبل مدرن(امپراتورى و دولت ـ ملت) پرداخته و به مرورى تاريخى از دوره سوداگرى تا زمان نگارش كتاب و تحولات عمده اقتصادى ـ مالى، ظهور انقلاب صنعتى و پيامدهاى آن و قدرتهاى مسلط هر دوره و... دست يازيده است و با بررسى نقش بريتانياى كبير در قرن ۱۹ و سپس نقش آمريكا بهعنوان قدرت هژمان جهانى، در تاسيس و حمايت از نهادهاى مالى ـ پولى اقتصاد جهانى، ذخائر طلاى آمريكا، نقش دلار و اشاره به بحران اقتصادى دهه۸۰ ، اين بحث را به پايان مىبرد و مبحث بعدى را با عنوان تضعيف سركردگى اقتصادى و تكنولوژيكى آغاز مىكند.
در اين مبحث، تجارب بريتانياى كبير و ايالاتمتحده آمريكا را براى روشنشدن دومين تحول خارجى تضعيفكننده موقعيت دولت مسلط، مفيد مىداند و با اين مقدمه كه افزايش قدرت و رشد كشور مسلط به علت برخى مزيتهاى قابل مقايسه نسبت به همسايگانش مىباشد سخن را آغاز مىكند و مىگويد ماهيت اين مزايا و برترىها ممكن است سازمانى، اقتصادى، تكنولوژيكى و... باشد. در جهان ماقبل مدرن مزيتها غالبا در شكل تكنيكهاى نظامى يا سازمان سياسى بروز مىيافتند اما در دوره مدرن، فاكتورهاى اقتصادى تبديل به منبع مهم قدرت ملى و برترى شدهاند. هم در دنياى مدرن و هم ماقبل مدرن مزيت اصلى يك كشور گسترش طلب توانايىهاى نظامى يا توليدى و بهويژه توانايى تكنولوژيك آن بوده است. اما به مرور زمان اين مزيت تكنولوژيك ناپديد مىشود و با كاهش اين برترى، هزينههاى سلطه افزايش مىيابد. موقعيت كشورهاى مسلط و امپراتورىها با توجه به اهميت هزينههاى حمايتى به ميزان زيادى متفاوت هستند. اين تفاوتها مىتوانند به علت فاكتورهاى جغرافيايى، تكنولوژيكى يا سيستميك باشد. با اين توضيحات وى براى اثبات مدعاى خود به ارايه مصاديق تاريخى مىپردازد.
بسيارى از ناظران بر اين عقيدهاند كه يك گرايش تاريخى وجود دارد كه فنون و تكنولوژى اقتصادى و نظامى از كشور مسلط يا امپراتورى به ديگر كشورهاى سيستم اشاعه مىيابد و لذا مىتوان گفت از طريق فرآيند اشاعه تكنولوژى به ديگر كشورها، قدرت كشور مسلط كه وابسته به مزيتهاى سياسى، نظامى، اقتصادى و تكنولوژيكى بوده، سست مىشود. بدين ترتيب انتقال تكنولوژى نظامى و اقتصادى از جوامع پيشرفته به جوامع كمتر پيشرفته، عنصر كليدى توزيع مجدد بينالمللى قدرت است.
توليد تكنولوژى پرهزينه و سخت است اما زمانىكه ايجاد شد، اشاعه آن نسبتا آسان است. تلاش براى ممانعت از اشاعه آن، حريفان نظامى يا رقباى اقتصادى را در دراز مدت به شكست مىكشاند. در بهترين حالت، كشورها قادرند انتشار تكنولوژىهايى را كه زيربناى قدرت نظامى و اقتصادى آنهاست، كند كنند ولى نمىتوانند مانع آنها شوند، بهخصوص در دنياى امروز كه دستيابى به دانش علمى به آسانى ميسر است. نويسنده سپس به تفاوتهاى انتشار تكنولوژى و اهميت ابعاد مختلف آن در دنياى مدرن و ماقبل مدرن مىپردازد و براى روشن شدن بحث مصاديق تاريخى آن را شرح مىدهد و به گرايش اقتصاد بازار جهانى براى تمركز ثروت در اقتصادهاى پيشرفتهتر و كارآمدتر اشاره كرده و آن را در كوتاهمدت ميسر مىداند و معتقد است كه در دراز مدت اقتصاد بازار جهانى، گسترش رشد اقتصادى در سراسر سيستم را ترويج و تشويق مىكند. از طريق تجارت، سرمايهگذارى خارجى و انتقال تكنولوژى، ثروت و فعاليتهاى اقتصادى تمايل به انتشار از مراكز قديمى رشد اقتصادى به مراكز جديد دارند، مراكز جديد اغلب بر مراكز اصلى سبقت گرفته و مستولى مىشوند. البته توانايى آموختن و درس گرفتن از اشتباهات و تجارب ديگران و جذب تكنولوژىهاى پيشرفته از جامعهاى به جامعه ديگر متفاوت است و به ويژگىهاى جوامع و باز بودن مرزها و... وابسته است.[۱]
پس زمانىكه توسعهطلبى يك جامعه با محدوديت روبهرو مىشود آن جامعه براى حفظ موقعيت و ممانعت از افول خود با مشكلات بزرگى روبهرو مىشود. تغييرات داخلى و خارجى، مصارف عمومى و هزينههاى حمايتى و توليدى را افزايش مىدهد و جامعه با بحران شديد مالى مواجه مىشود. انتشار مهارتهاى تكنولوژيكى اقتصادى يا سازمانى، مزيتهاى كشور مسلط بر ديگر كشورها را از ميان مىبرد. از سوى ديگر كشورهاى قدرتمند نوظهور با اخذ تكنولوژى از كشور مسلط و برخوردارى از هزينههاى پايينتر، افزايش نرخ درآمد و منابع و برخوردارى از مزيتهاى عقب ماندگى سربرافراشته و باعث توزيع مجدد قدرت و عدم تعادل سيستم مىشوند.
فصل پنجم: جنگ هژمونيك و تغييرات بينالمللى
نويسنده با مطرح كردن فرضيه پنجم درباره رفتار دولت مبنى براينكه اگر عدم تعادل در سيستم بينالمللى حل نشود، سيستم تغيير خواهد يافت و تعادل جديد منعكسكننده توزيع مجدد قدرت تاسيس يافته خواهد بود، بحث را آغاز مىكند.
عدم تعادل سيستم بينالمللى به علت انفصال فزاينده ميان حاكميت موجود و توزيع مجدد قدرت در سيستم است. اين انفصال ميان اجزاء سيستم بينالمللى، چالشهايى را براى دولتهاى مسلط و فرصتهايى را براى كشورهاى به پاخاسته سيستم فراهم مىكند.
اين عدم تعادل از چشمانداز سيستم، انفصال ميان اجزاء سيستم است و از چشمانداز قدرتهاى مسلط هزينههاى حفظ وضع موجود بينالمللى را افزايش داده و موجب تضاد جدى بين توانايىها و تعهدات شده است و از چشم انداز قدرتهاى به پاخاسته هزينههاى متصور تغيير سيستم بينالمللى نسبت به منافع بالقوه آن كاهش يافته است. بههرحال عدم تعادل بروز يافته و آنچه تغيير مىيابد توزيع قدرت درميان كشورهاى سيستم است. زيرا كشور مسلط از پس هزينههاى فزاينده حفظ سيستم برنمىآيد و كشور به پاخاسته با افزايش قدرت نسبى خود براى تغيير قواعد حاكم بر سيستم، تقسيم حوزه نفوذ و مهمتر از همه توزيع بينالمللى مرزى، تلاش خواهد كرد. در پاسخ؛ قدرت مسلط براى اعاده تعادل به سيستم و مواجهه با چالشها تلاش خواهد كرد و چنانچه تلاشهايش به شكست منجر شود عدم تعادل به وسيله جنگ حل خواهد شد.
نويسنده به تفصيل به اتخاذ سياستهاى ممكن توسط كشور مسلط براى حفظ يا اعاده تعادل به سيستم مىپردازد. اين سياستها مىتوانند ايجاد منابع جديد براى جبران افزايش هزينهها از طرق مختلف مانند افزايش ماليات، افزايش كارآيى، احيا و بازسازى نهادهاى سياسى، اقتصادى و نظامى، مديريت صحيح و تخصيص بهينه منابع، ايجاد تعادل ميان هزينهها و درآمدها با توسل به كاهش هزينهها، ايجاد تعادل ميان منابع و تعهدات، كاهش تعهدات خارجى، ورود به اتحادها، اتخاذ موضع دفاعى به خاطر كاهش هزينهها، توسل به جنگ پيشگيرانه و... باشند. وى به تفصيل سياستهاى فوق، مزايا و معايب و پيامدهاى مثبت و منفى آنها را شرح مىدهد و از مصاديق تاريخى براى تبيين موضوع مدد مىجويد.
وى معتقد است كه در طول تاريخ ابزار اصلى حل عدم تعادل سيستم، جنگ بوده است، جنگى كه مىتوان آنرا جنگ هژمونيك ناميد. جنگ هژمونيك سيستم را منطبق با تغيير جديد بينالمللى قدرت، تغيير مىدهد و اجزاء اصلى سيستم را نظمى دوباره مىبخشد. جنگ هژمونيك تعيين مىكند، چهكسى بر سيستم بينالمللى حكومت خواهد كرد و منافع چه كسانى از طريق نظم جديد حفظ خواهد شد. جنگ منجر به توزيع مجدد مرزها ميان كشورهاى سيستم، ايجاد يك دسته قواعد جديد، تجديد نظر در كار بينالمللى و.. مىشود آنچه جنگ هژمونيك را از جنگهاى غيرهژمونيك جدا مىكند، مبارزه مستقيم بين قدرت يا قدرتهاى مسلط سيستم بينالمللى و چالشگر يا چالشگران و فراگير بودن آن(بطورى كه همه قدرتهاى عمده و بيشتر كشورهاى كوچك در آن مشاركت داشته باشند) است. در اين نوع جنگ مشروعيت سيستم مورد چالش قرار مىگيرد، ابزارهاى نهايى جنگى به كارگرفته مىشوند و سرعت حوادث از كنترل انسانى خارج مىشود. جنگ هژمونيك از ميان شرايط ساختارى و عدم تعادل سيستم بينالمللى سربرافراشته و نتايج و پيامدهاى آن به ندرت توسط دولت مردان پيشبينى شده است.
جنگ هژمونيك به لحاظ تاريخى مكانيزم اصلى تغيير سيستميك سياست جهانى بوده است و بهدنبال عدم تعادل سيستم در نتيجه عدم توازن ميان منابع موجود و منابع مطلوب براى حفظ سيستم توسط قدرت مسلط، ظهور يافته است و به تاسيس سيستم جديد بينالمللى منجر شده است.
قدرتهاى نوظهور مسلط براى گسترش قلمرو و علبه بر محدوديتهاى اقتصادى، نظامى و ساير توانايىها تلاش خواهند كرد. زمانىكه اين قدرتها به پختگى و بلوغ نايل شوند، چالشگران جديد ظهور خواهند كرد و روند افول، عدم تعادل و مبارزه هژمونيك بار ديگر تكرار خواهد شد.
نتيجه يك جنگ هژمونيك آغاز دوره ديگرى از رشد، گسترش و احتمالا افول خواهد بود. اين وضعيت هميشه بوده و خواهد بود تا زمانىكه انسانها يا خودشان را نابود كنند و يا بياموزند كه چگونه مكانيزمهاى موثر تغييرات صلحآميز را توسعه بخشند.
فصل ششم: تداوم و تغيير در سياستهاى جهان
در ابتداى اين فصل، نويسنده خاطرنشان مىسازد كه فرضيه اساسى اين كتاب مبتنى براين بوده است كه ماهيت روابط بينالمللى اساسا در طول تاريخ تغيير نيافته است.
البته هدف اين مطالعه فهم تغيير سياسى بينالمللى با اين فرض كه يك تداوم زيربنائى و اساسى، سياست بينالمللى را تعريف و مشخص مىكند بوده است و در تاييد اين مدعا نويسنده تاريخ توسيديد را گواه مىگيرد كه گويا توصيف وضعيت كنونى است. وى خاطرنشان مىسازد كه فرضيه تداوم وضعيتها، اخيرا توسط محققين رشته روابط بينالملل به چالش كشيده شده و ادعا شده است كه ماهيت واقعى روابط بينالملل به علت تغييرات معاصر در تكنولوژى، اقتصاد و آگاهى بشرى تغيير يافته است. بازيگران بينالمللى، اهداف سياست خارجى، ابزار دستيابى به اهداف، و تغييرات مطلوب و سرنوشتسازى را تجربه كردهاند و نيز ادعا شده است كه اهميت دولت فروكش كرده است و اهداف رفاهى جايگزين اهداف امنيتى شده و نقش زور بهعنوان ابزار موثر سياست خارجى كاهش يافته است. به عبارتى مدعى هستند كه ماهيت رقابتى آنارشيك روابط بينالملل تغيير يافته است.
نويسنده استدلال مىكند كه اگر يك تغيير كيفى در سياست جهانى اتفاق افتاده باشد، اين گسست تاريخى آشكارا مفهوم تغيير سياسى بينالمللى به كارگرفته شده در اين مطالعه و گزارههاى ناشى از آن و نيز شواهد تاريخى حمايتكننده آنها را بىاعتبار خواهد كرد و همه تلاشهايى كه براى درس گرفتن از گذشته صورتگرفته است را به كنارى خواهد انداخت. اگر جهان آنگونه كه بسيارى از محققين مىگويند تغيير يافته است، پس تجارب تاريخى چيز زيادى درباره معناى حوادث معاصر به ما نمىگويد. به اين دليل هدف اين فصل ارزيابى استدلالى است كه معتقد است تحولات معاصر به لحاظ كيفى ماهيت روابط بينالملل را تغيير دادهاند. اين استدلال سه تحول عمده(ظهور سلاحهاى هستهاى، وابستگى متقابل اقتصادى و ظهور جامعه جهانى) موثر بر دگرگونى اساسى ماهيت روابط بينالملل را مورد بررسى قرار داده و تاكيد مىكند كه اين تحولات، تغييراتى عمده در هزينههاى جنگ، منافع صلح و ضرورت همكارى بينالمللى به وجود آورده و در كنار آن هم روابط بينالملل را تغيير داده و تغيير صلحآميز را بهعنوان يك واقعيت ايجاد كردهاند. اين ديدگاه كه تحولات اقتصادى، تكنيكى و... ماهيت روابط بينالملل را تغيير دادهاند، جذاب اما قانعكننده نيست. درست است كه جهان تغيير يافته است و هم خطرات جنگ و هم منافع همكارى افزايش يافته است، اما شواهد اندكى در دست است كه نژاد بشرى، مسئله تغيير و مشكلات وابسته به آن، بهخصوص جنگ را حل كرده باشد.
نويسنده در ادامه به تحولات عمده سهگانه و تاثيرات آنها برمسئله تغيير و تداوم سياست بينالملل مىپردازد. بحث خود را در مورد سلاحهاى هستهاى با اشاره به نظريهاى كه قدرت نظامى را درحال حاضر ابزارى عقلانى براى تغيير سياسى بينالمللى نمىداند آغاز كرده و با فرازى از سخنان هانس مورگنتا، ادامه مىدهد كه گفته است:«من فكر مىكنم انقلابى اتفاق افتاده است و آن ورود سلاحهاى هستهاى به زرادخانه جنگ است در گذشته يك دولتمرد مىتوانست از خود سوال كند كه آيا مىتواند اهداف خود را با ديپلماسى مسالمتآميز به دست آورد يا اينكه بايد متوسل به جنگ شود، قمارى منطقى كه در صورت برندهشدن ريسك جنگ، با پيروزى توجيه مىشد و در صورت شكست، كشور قماركننده، هستى خود را از دست نمىداد. اما درحال حاضر اين رابطه منطقى بين خشونت بهعنوان ابزار سياست خارجى و اهداف سياست خارجى با ظهور سلاحهاى هستهاى نابود شده است.» اعمال قدرت هنوز چهره غالب روابط بينالملل است. اما سلاحهاى كشتارجمعى تاثيرى ژرف بر رفتار دولتها داشته است. اين سلاحها سهتاثير كلى بر روابط بينالملل داشتهاند: بازدارندگى از جنگ بزرگ نخستين تاثير آن است كه دستيابى به بازدارندگى موفقيتآميز سبب جايگرينى توازن قدرت به جاى استفاده از قدرت شده است دومين تاثير آن برای دولت هستهاى تضمين تجزيهناپذيرى استقلال و يكپارچگى و انسجام فيزيكى آن است و سومين و مسئلهسازترين تاثير آن بررتبه كشور دارنده سلاحهاى هستهاى در سلسله مراتب پرستيز بينالمللى است.
وى در ادامه، به شرايط و ملزومات بازدارندگى مىپردازد و خاطرنشان مىسازد كه چنانچه تهديد به كارگيرى سلاحهاى هستهاى از اعتبار لازم برخوردار نباشد مىتواند موجب توسل به زور از سوى كشور برخاسته براى تغيير ارضى وضع موجود شود. وابستگى متقابل اقتصادهاى ملى دومين متغير موثر برتداوم و تغيير سياست بينالملل است. همزمان با اين اظهارنظر كه از اهميت جنگ بهعنوان ابزار معقول دستيابى به اهداف كشور كاسته شده است، ادعا شده كه خود اهداف نيز تغيير كردهاند و اهداف رفاه اقتصادى و توسعه تبديل به اهداف اصلى جوامع شدهاند. امروزه اهداف جوامع از طريق رشد اقتصادى، همكارى بينالمللى و استفاده عاقلانه از منابع كمياب جهان بهتر تامين خواهند شد تا از طريق جنگ و مبارزه. منطق ذاتى اهداف رفاهى و توسعه بهطور فزايندهاى منجر به اقتصاد جهانى بههم پيوسته و جامعهجهانى خواهند شد كه در آن همكارى اقتصادى جايگزين نزاع سنتى بر سر سرزمين، سود نسبى و توازن قدرت بينالمللى خواهد شد.
گيلپين، با ذكر نظريات فوق، تاكيد مىكند كه اين
استدلال كه سطوح جارى وابستگى متقابل اقتصادى، سياست جهان را تغيير داده است بايد
با ديده ترديد نگريسته شود. بلكه فقط مىتوان گفت كه ظهور رشد اقتصادى پايدار و
اقتصاد جهانى بازار، روابط بينالملل را معتدل كردهاند و در دوره مدرن، ملتها از
طريق كارآيى اقتصادى، همكارى و تقسيم بينالمللى كار، سود بيشترى كسب كردهاند تا
از طريق جنگ. در طول تاريخ مبارزه ميان گروهها و دولتها براى دستيابى به مزيت و
برترى و سلطه همواره تداوم داشته ولى شيوههاى آن متفاوت بوده است. متاسفانه رشد
وابستگى متقابل اقتصادى، موفق به حذف مبارزه و دشمنى ميان ملتها نشده است. رشد
وابستگى متقابل منجر به ايجاد ثروت غيرقابل انتظار براى بخش قابل ملاحظهاى از
نژاد انسانى شده است. اما توزيع آن به گونهاى است كه برخى ملتها، ثروتمند و
اكثريت عظيم انسانها فقير شده و منجر به شكاف عظيم اقتصادى در جهان شده است.
امروزه تعداد اندكى از مردم فقر خود را ناشى از مشيت الهى دانسته و اكثرا آن را
ناشى از تصميم انسانهاى ثروتمند به استثمار فقرا دانسته و خواهان تغيير اين وضعيت
هستند. افزايش وابستگى متقابل اقتصادى قطعا خودگردانى اقتصاد ملى را كاهش خواهد
داد
و در عينحال دستيابى دولتها به بازارهاى اقتصادى بزرگ را تسهيل خواهد كرد و نيز
كشورها، مداخله اقتصادى خود بهمنظور حمايت از ارزشهاى ملى در برابر خطرات بالقوه
نيروهاى اقتصادى خارجى را افزايش خواهند داد.
پس دولتها و گروهها به دو دليل اساسى تلاش مىكنند سيستم بينالمللى را تغيير دهند. اول در جهت افزايش كارآيى اقتصادى و حداكثر كردن سود متقابل و دوم توزيع مجدد ثروت و قدرت به نفع خود. تاريخ جديد حاكى از جايگزينى انگيزه دوم توسط انگيزه اول و يا غلبه اولى بر دومى است. اما هيچ تضمينى براى تداوم اين وضع وجود ندارد و نتايج نهايى تحولات سياسى، اقتصادى و تكنيكى معاصر نامعلوم است و هنوز روشن نيست كه نيروى محرك اصلى نهفته در تغيير سياسى بينالمللى در دهههاى آخر اين قرن، همكارى براى دستيابى به كارآيى است يا نزاع برسر توزيع مجدد قدرت و ثروت.
با توجه به پيشرفتهاى قابل ملاحظه در ارتباطات و حملونقل و همسان شدن سياره زمين به لحاظ فيزيكى، برخى از ناظران معاصر از ذهنيتهاى سنتى نسبت به دولت فراتر رفته و از جامعه جهانى و دولت بينالمللى سخن مىگويند. انواع جديد بازيگران بينالمللى و فرامليتى با توانايى پاسخگويى بيشتر به علم، تكنولوژى و اقتصاد مدرن، انحصار كشورها در مديريت و حاكميت سيستم بينالمللى را شكستهاند و به قول انكلس(Inkeles) ظهور فرهنگ جهانى متحدالشكل يك واقعيت است، و تغيير در خودآگاهى بشرى گريز از مبارزه غيرعقلانى براى برترى ملى را فراهم خواهد كرد. اما نويسنده با ذكر نظرات فوق خاطرنشان مىسازد كه اين نظريه كه تغيير در خودآگاهى بشرى باعث ظهور جامعه شده است بايد جرح و تعديل شود. موضع فوق ريشه در اين باور دارد كه علوم جديد و تكنولوژى ناشى از آن، جهان را به لحاظ ذهنى و فيزيكى يكى ساخته است. مطابق اين رويكرد پيشرفتهاى دانش علمى منجر به اتخاذ راهحلهاى عقلانىتر براى حل مشكلات بشرى شده و همزمان سرنوشت مشترك و ابزارهاى ضرورى براى حل مشكلات بنيادين كره خاكى را در اختيار همه بشريت قرار داده و امكان ايجاد دنيايى عادلانهتر را فراهم ساخته است. گيلپين با نقد اين نظر مىگويد حتى اگر علوم و تكنولوژى مدرن، نوع بشر را آگاه به مشكلات و ارزشهاى مشترك نموده باشد اين وضعيت هيچ تضمينى نسبت به تبعيت از نفع يا خواست مشترك در مورد منافع بزرگتر را ايجاد نمىكند، برعكس علم و تكنولوژى مدرن ممكن است نزاع بر سر منابع كمياب را تشديد كند. اما اين مهمتر است كه تحقيق شود آيا واقعا بشريت يكدست وجود دارد يا نه، كه متاسفانه بايد گفت وجود ندارد. جهان يكدست مدرن مخلوق غرب است كه در پی تحميل ارزشها و شيوههاى زندگى خود به فرهنگهاى گوناگون است كه اين يكپارچگى از لحاظ اقتصادى و ايدئولوژيكى توسط بلشويكهاى روسيه با پيروزى در روسيه شكسته شد و با احياء جديد اسلام و مبارزه فرهنگهاى غيرعربى برعليه ارزشهاى غربى مىتواند حاكى از شكافهاى حتى بزرگتر باشد. نبايد يكپارچگى فيزيكى جهان با يكپارچگى اخلاقى جهان خلط شود، نوع بشر عميقا با متغيرهاى نژاد، مذهب و ثروت تقسيم شدهاند.
در حقيقت تجزيه سياسى جهان در دهههاى اخير افزايش يافته است و جنبشهای ناسيوناليستى سر برافراشتهاند و عصر حاضر شاهد تكثير دولت ـ ملت است نه پشت سرگذاشتن آن.
تفاوت عمده بين واقعگرايى سياسى و بيشتر تئورىپردازىهاى معاصر در مورد روابط بينالملل اين است كه واقعگرايى تداوم دولت مدارى را مفروض مىگيرد و برپايه رفتار دولتها در گذشته، حال و آينده است و معتقد است كه شرايط آنارشى تغييرپذير نيست مگر از طريق يك امپراتورى جهانى. پيشرفت تكنولوژى مىتواند فرصتهاى بيشترى را براى سود متقابل ايجاد كند و در عينحال قدرت و توانايى مبارزه سياسى را نيز افزايش دهد ولى پيشرفت عقل و درك بشرى مبارزه قدرت را پايان نخواهد داد. اما درك روشنترى از تعقيب منافع شخصى ملى ايجاد خواهد كرد و ما را قادر به ايجاد جهان عادلانهتر و صلحآميزتر خواهد نمود.
نويسنده در ادامه بحث، خاطر نشان مىسازد كه تاكيد بر تداوم دولتمدارى ممكن است اين انتقاد را وارد كند كه جوامع كنونى نمىتوانند از گذشته درس بگيرند و رفتارهاى منتهى به جنگ خود را تعديل كنند. اگر منظور از آموختن فرارفتن و پشت سرگذاشتن ماهيت دولت و سيستم بينالمللى باشد اين انتقاد درست است اما اين مطالعه فرض مىگيرد كه دستيابى به دانش، خودخواهى دولتها و رقابتى بودن سيستم را كمتر نخواهد كرد. اما به معناى درس نگرفتن دولتها از تجارب تاريخى نيست، آنها مىتوانند با درسگرفتن از گذشته اهداف و تعريف خود از منافعشان را روشنتر نمايند و نيز مىتوانند با درسگرفتن از گذشته رفتار همكارى جويانهترى برگزينند. البته بايد توجه داشت كه اگرچه دولتها از تجارب گذشته خود درس مىگيرند اما درسها و درك آنها از درسها متفاوت خواهد بود. بنابراين هنوز مىتوان سياست بينالملل را همانگونه كه توسيديد تعريف كرده تعريف نمود: تعامل نيروهاى غيرشخصى و رهبران بزرگ». عوامل تكنيكى، اقتصادى و جمعيتى، كشورها را هم به سوى جنگ و هم به سوى همكارى مسالمتآميز سوق مىدهند. رهبر محتاط و روشن بين مىتواند كشتى دولت را در يك جهت يا جهت ديگر هدايت كند، هميشه محدوديتها وجود دارند اما انتخاب هم وجود دارد. تجارب تاريخى به ما مىآموزند كه اين انتخابها و پيامدهاى احتمالى آنها چيست و به اين معنا آموختن از گذشته مىتواند بررشته روابط بينالملل تاثير بگذارد.
نويسنده در پايان اين فصل نتيجه مىگيرد كه اگرچه عناصر مهمى از حقيقت در همه مباحث اين فصل وجود دارد، اما هيچكدام از آنها منجر به اين نتيجه نمىشود كه ماهيت اساسى روابط بينالملل تغيير يافته است. سياست جهان هنوز با مبارزه هويتهاى سياسى براى قدرت، پرستيز و ثروت در وضعيت آنارشى جهانى تعريف مىشود. سلاحهاى هستهاى، توسل به زور را نامربوط ساختهاند، وابستگى متقابل تضمينى براى غلبه همكارى برتعارض ارائه نداده است، يك جامعه جهانى با ارزشهاى مشترك هنوز جايگزين آنارشى بينالمللى نشده است. مشكل بنيادين روابط بينالملل در جهان معاصر كه مشكل تعديل مسالمتآميز پيامدهاى رشد متغير قدرت دولتهاست، دقيقا همانگونه است كه درگذشته بود. جامعه بينالمللى نمىتواند مستقر بشود و نشده است و جنگ و خشونت در جريان حركت جهان ازيك سيستم بينالمللى به سيستم ديگر بهعنوان احتمالات جدى باقى خواهد ماند.
بخش پايانى: جنگ و تغيير در جهان معاصر
نويسنده جنگ دوم جهانى را جنگى هژمونيك و حاكم ناشى از جنگ را آمريكا دانسته و مىگويد: در پايان آخرين جنگ هژمونيك در۱۹۴۵ ايالاتمتحده آمريكا در راس هرم قدرت و پرستيژ قرارگرفت. قدرت برتر اقتصادى و نظامى آن، بنيانهاى لازم را براى مركزيت جهانى نظم سياسى و اقتصادى فراهم ساخت. در دهه۸۰ رشد متغير قدرت در ميان كشورها، تكثير سلاحهاى هستهاى، ظهور مجدد ديگر مراكز قدرت اقتصادى بهويژه رشد فزآينده قدرت نظامى شوروى، بنيادهاى سياسى سيستم بينالمللى ايجاد شده در پايان جنگ دوم جهانى را برهم زد. حوادث ايران، افغانستان، و ديگر نقاط حاكى از ورود سياست جهانى به مرحلهاى نامعين بود. وى خاطرنشان مىسازد كه هدف از موخره بررسى وضعيت دهه۸۰ و اين موضوع است كه آيا حوادث و نيروهاى اساسى دستاندركار، بارديگر از كنترل خارج خواهند شد و جهان شاهد جنگ هژمونيك ديگرى خواهد بود يا نه؟
با استفاده از اصطلاحات مدل تغيير سياسى بينالمللى به كارگرفته شده در اين كتاب مىتوان گفت عدم تعادل ايجاد شده است و هزينههاى حفظ سيستم موجود، از منافع آن براى ايالاتمتحده بهعنوان قدرت حاكم بر سيستم فزونى گرفته و بحران مالى سربرافراشته است.
نويسنده سپس به راهحلهاى موجود براى حل بحران مالى و پيامدهاى آن براى اعاده تعادل به سيستم از قبيل برون كشاندن نيروهاى خود(ايالاتمتحده آمريكا) از جنوب شرق آسيا، خاور دور، آمريكاى لاتين و خاورميانه براى كاستن از هزينهها، به رسميت شناختن حوزه نفوذ شوروى، تسليم شدن به خواستها و جاهطلبى قدرتهاى منطقهاى درحال رشد از قبيل هند، برزيل، نيجريه و غيره و پذيرش برابرى هستهاى با شوروى و نيز كاستن از كنترل برصنعت نفت جهانى و ناتوانى از ممانعت از تكثير سلاحهاى هستهاى و... پرداخته و معتقد است كه با توجه به اين مسائل، آمريكا ديگر تنظيمكننده يكجانبه قواعد مربوط به تجارت، پول و سرمايهگذارى بينالمللى نيست، خلاصه اينكه آمريكا براى كاهش هزينههاى سياسى ـ نظامى در پی كاستن از تعهدات بينالمللى خود برآمده و همچنين در پی توليد منابع جديد براى حمايت از موضع بينالمللى مسلط، اما درحال افول خود مىباشد و متحدان اروپايى و ژاين را وادار به مشاركت بيشتر نموده است و مهمتر از همه اعلام سياست اقتصادى خارجى جديد، تغييرات تحميلى در قواعد حاكم برتجارت و ماليه بينالمللى در جهت منافع خود و كاهش مصارف بخش عمومى و افزايش سرمايهگذارى داخلى مولد و... بوده است. بهطورخلاصه آمريكا با توسل به شيوههاى سنتى درپى افزايش منابع براى حفظ موقعيت مسلط جهانى خود برآمده است. با وجود برخى تحليلها مبنى برحل عدم تعادل سيستم با توسل به جنگ هژمونيك، نویسنده، معتقد است كه عدم تعادل بدون توسل به جنگ رفع مىشود و مهمترين دليل براى حفظ اين خوشبينى ثبات نسبى موجود ساختار دوقطبى است. وى استدلال مىكند كه به لحاظ تاريخى پنجگونه تحول، سيستم دوقطبى را تهديد مىكنند كه هيچكدام از آنها در دوران معاصر(۱۹۸۰) ظاهر نشدهاند و در آينده نزديك نيز قابل تصور نيستند.
نخستين عامل بالقوه نابودكننده سيستم دوقطبى، اين است كه يكى از دوقطب در ايفاى نقش تعادلى خود شكست بخورد كه تداوم روابط هستهاى استراتژيك ميان دو ابرقدرت و فرضيه نابودى متقابل دوجانبه اين فاكتور را خنثى مىکند.
دومين عامل بالقوه نابودكننده سيستم دوقطبى، ظهور قطب سوم است كه اروپا به لحاظ فقدان وحدت سياسى، ژاپن به علت ضعف نظامى و چين به علت عقبماندگى، خطر اين فاكتور را به حداقل كاهش مىدهند.
عامل سوم قطبىشدن سيستم بينالملل بهعنوان يك كل و بروز دو اردوگاه دشمن با غلبه بازى با حاصلجمع صفر بر روابط بينالملل است كه چنين وضعيتى هنوز(۱۹۸۰) وجود ندارد.
چهارمين عامل، گرفتارشدن قدرتهاى بزرگ در جاهطلبى و مشكلات متحدين كوچكتر آنهاست كه خوشبختانه اين خطرات امروزه به صورت فورى وجود ندارند.
و پنجمين عامل بالقوه، خطر سستشدن كنترل برتحولات اقتصادى، سياسى و اجتماعى است، درحالىكه هنوز چارچوب سيستم بينالملل تركيبى از دو بلوك مركزى و تعداد زيادى غيرمتعهد حاشيهاى، عمدتا دستنخورده باقى مانده است و ثبات نسبى سيستم با ثبات داخلى دو قدرت مسلط، تقويت شده است و دليل ديگر براى خوشبينى، عدم پيوستگى مسائل اقتصادى سياسى و ايدئولوژيكى در دهههاى آخر قرنبيستم است، چون، پیوستگى آنها موجب تسرى درگيرى در يك حوزه به حوزههاى ديگر مىشود.
در دهه۸۰ آمريكا و شوروى با وجود تداوم اختلافات و نزاعهاى سياسى ـ ايدئولوژيك، منافع مشتركى در احتراز از برخورد هستهاى و تكثير سلاحهاى هستهاى و نيز منافع اقتصادى مشترك و تعارض منافع با تعدادى از متحدين سياسى، اقتصاد خود دارند كه اين مشتركات منبع ثبات هستند.
برخى از نويسندگان از بهخطر افتادن صلحجهانى از طريق رويارويى اقتصادى ميان آمريكا و متحدان آن(ژاپن، اروپاى عربى و اعضاى اوپك) ابراز نگرانى مىكنند؛ اما نویسنده بزرگترين و بدترين خطر را براى ثبات بينالمللى رويارويى آمريكا و شوروى مىداند و مىگويد: خوشبختانه هم آمريكا و هم شوروى تحولات قرن حاضر را به نفع خود مىدانند و هر دو معتقدند كه قرن۲۰ قرن آنهاست. وى در ادامه مىافزايد: شايد بزرگترين علت براى اضطراب و نگرانى در سالهاى آينده نزديك در اين سوالات نهفته باشد:
عكسالعمل ايالاتمتحده در برابر تغيير جهت برگشتناپذير توازن قدرت به سود شوروى چه خواهد بود؟
پاسخ شوروى به تهديد مشهود احاطهشدن توسط ايالاتمتحده احيا شده، چين صنعتى، ژاپن فعال، اسلام متخاصم اروپاى شرقى بىثبات و پيمان ناتوى نوسازى شده،چیست؟
شوروى و آمريكا چگونه به توزيع مداوم قدرت جهان واكنش نشان خواهند داد؟
وى پاسخهاى محتمل به اين سوالات را تعيينكننده وضعيت سيستم بينالمللى در آينده دانسته و در پايان مىگويد: مىتوان نتيجه گرفت كه اگرچه عوامل قدرتمندى وجود دارند كه مىتوانند به جنگ هژمونيك بين دوابرقدرت منجر شوند، اما شرايط تاريخى براى چنين جنگى كاملا فراهم نيست و تحولات بالقوه برهم زننده ثبات سيستم دوقطبى با توجه به محدوديتهاى ايجاد شده از ناحيه سلاحهاى هستهاى، در حمالت تعادل به سر مىبرند. بنابراين در بهترين حالت مىتوان گفت كه معنى و اهميت تحولات مذكور براى آينده سيستم بينالمللى در هالهاى از ابهام قرار دارد.
هدف كتاب همانگونه كه از عنوان آن پيداست توضيح مسئله جنگ و تغيير در سياست بينالملل است و از آنجاكه نويسنده معتقد است ماهيت روابط بينالملل در طول تاريخ از جوهرهاى ثابت برخوردار است، پيگيرى هدف اصلى كتاب، كارى دقيق و حساس است كه خود نويسنده به آن توجه دارد و درصدد توجيه اين تناقض ظاهرى است.
جنس بحث نظرى و روش آن مقايسهاى و انتقادى است. بدون شك نويسنده در سنت واقعگرايى جاى مىگيرد ولى از آنجاكه در كنار عنصر قدرت به ساير عوامل موثر بر رفتار دولتها از جمله عوامل داخلى و بهويژه اقتصادى نيز تاكيد مىكند مىتوان وى را در سنت ساختارگرايى تعديل يافته جاى داد.
ساختار بحث از انسجام درونى برخوردار است و به سوالات مطروحه درمقدمه كتاب تا حد نسبتا قابل قبولى پاسخ داده شده است و جز يك سوال كه احتمالا آگاهانه بىپاسخ وانهاده شده است و آن اينكه: آيا مىتوان اميدوار بود كه تغييرات سياسى در آينده خيرخواهانهتر از گذشته باشد؟
از بعد درونى آنچه خواننده اين كتاب را خسته و منتقد مىسازد، اطناب بيش از اندازه توضيح واضحات و نيز تا حدودى تكرار مطالب است.
مطلب ديگر كه با ظرافتى خواسته و يا ناخواسته به خواننده منتقل مىشود، نوعى مشروعيت بخشى و سرفرودآوردن به رهبرى هژمونيك آمريكاست. چيدمان ملاكها بهگونهاى است كه خواننده را در برابر اين نتيجه خلع سلاح مىسازد.
اعتقاد به تداوم ساختار دوقطبى تا آيندهاى دور از نقاط ضعف جدى اين كتاب است. كتاب در سال۱۹۸۱ نوشته شده و در۱۹۸۷ تجديد چاپ شده است(حتى اگر تجديد چاپ همراه با تجديد نظر نبوده باشد)؛ آنچه تاملبرانگيز مىنمايد، ارزيابى تداوم ساختار دوقطبى تا آيندهاى نهچندان نزديك است. درحالىكه نشانههاى فروپاشى ساختار دوقطبى، و نيز بروز مشكلات عديده در بلوك شوروى از ديد برخى ناظران باريك بين روابط بينالملل در همان سالها هم پنهان نمانده بود و حتى خود نويسنده با آگاهى از اين نظرات، به نقد آنها پرداخته است.
تاكيد نویسنده برتداوم ماهيت و سرشت روابط بينالملل و نقش كليدى قدرت، نقطه قوت اين كتاب است كه تحولات و حوادث اخير روابط بينالملل از جمله مسائل افغانستان و عراق و نقش بىبديل و تعيينكننده آمريكا بهعنوان هژمان جهانى در اين حوادث، مويد صحت ديدگاه نویسنده است كه البته نظريهاى بديع و نوانديشانه نيست و به اعتراف نويسنده اين ديدگاه در قرن پنجم قبل از ميلاد به تفصيل توسط توسيديد بيان شده است.
پینوشت
- نويسنده توانايى آموختن امپراتورىهاى اسلامى در قررن وسطى را كم و توانايى امپراتورى رم در دوران باستان و اروپا و امريكا و ژاپن در دوره معاصر را بالا ارزيابى مىكند كه با توجه به تفاوت فاحش تمدنى در دوران قرون وسطى بين جوامع اسلامى و اروپایی، اين مسئله سوال برانگيز است.
- رابرت گیلپین، مشخصات نشر كتاب چنين است:
اين كتاب شامل پیشگفتار، مقدمه، ۶فصل و يك بحث پايانى است. عنوانهاى فصلهاى كتاب چنيناند: ماهيت تغيير سياسى بينالمللی؛ ثبات و تغيير در سياست جهان؛ رشد و گسترش، تعادل و افول؛ جنگ هژمونيك و تغييرات بينالمللى؛ تداوم و تغيير در سياستهاى جهان و بخش پايانى: جنگ و تغيير در جهان معاصر.نویسنده: رضیه موسوی فر، دانشجوى دوره دكترى علوم سياسی دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران
