بحران اقتصادی جهانی از منظر عمق و گستره اثرگذاری بر تحولات نظام بین‌الملل بسیار حائز اهمیت است. برخی بر این باورند که وسعت امواج این بحران از 1930 بیشتر و فراگیرتر خواهد بود و این در حالی است که بسیاری، فرجامی زود هنگام را بر این بحران و تبعات آن متصور نیستند. کشورها بر حسب میزان اثرپذیری از بحران، دوره‌ای از افول و یا ظهور را در پیش روی خود دارند که این امر باعث ایجاد ماتریسی پیچیده در صحنه نظام بین‌الملل شده است. تأثیر بحران اقتصادی بر مسائلی همچون مناسبات میان قدرت‌های بزرگ و در حال ظهور، رژیم‌ها و نهادهای بین‌المللی،‌ جهانی شدن و خاورمیانه و کشورهای تولید کنندة نفت از جمله محورهای مهمی است که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تأثیر بحران اقتصادی بر مناسبات میان قدرت‌های بزرگ و در حال ظهور
بروز بحران اقتصادی با تأثیرات متفاوت بر وضعیت اقتصادی کشورها، وزن و قدرت آنها را در صحنه نظام بین‌الملل دچار تحول ساخت. در این میان برخی کشورها با تنزل درجه و تعدادی با ارتقاء مرتبه مواجه شدند. از جمله پیامدهای بحران اقتصادی می‌توان نمونه‌های زیر را بر شمرد: کاهش تولیدات صنعتی تا 17 درصد (در آمریکا 6 درصد و متوسط در کشورهای صنعتی 10 درصد کاهش)، کاهش رشد اقتصادی چین از 5/9 به 4 درصد و برزیل از 7 به 2 درصد، سیر نزولی بخش حمل و نقل و کشتیرانی تا 50 درصد، 4 میلیون بیکار در آمریکا تا سال 2009، افزایش 200 درصدی رجوع مردم انگلستان به سمت تعمیر لوازم خانگی و...، حرکت هند به سمت حمایت از تولیدات داخلی و متوسط رشد جهانی 1 درصد، در حالی که در 2006 و 2007، پیش‌‌بینی این رقم بین 4 تا 7 درصد بوده است.
با توجه به پیامدهای ذکر شده روندهایی قابل شناسایی است که حکایت از تغییر در ساختار قدرت جهان دارد. برخی معتقدند که در شرایط فعلی، کشور ژاپن با وجود نرخ رشد اقتصادی صفر، به دو دلیل بهترین شرایط را داراست:
الف) انضباط سیاسی – اجتماعی؛
ب) هماهنگی سنتی میان دولت،‌ مردم، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی.
پس از ژاپن، فرانسه به دلیل سنت نظارت دولت بر اقتصاد، شرایط به‌نسبت مطلوب‌تری را دارد. همچنین می‌توان گفت که 2 بلوک در جهان در حال شکل‌گیری می‌باشند:

الف) چین، روسیه، برزیل، هند و آرژانتین
این 5 کشور فرصت تاریخی یافته‌اند تا وارد دور جدیدی از امتیازگیری و چانه‌زنی سیاسی با آمریکا شوند. چینی‌ها از نظر اقتصادی از بهترین موقعیت برخوردار می‌باشند و با داشتن 2 تریلیون دلار نقدینگی، ثروت قابل ملاحظه‌ای دارند.

ب) غرب اروپا، استرالیا، ژاپن، مکزیک،‌ عربستان و آمریکا
در واقع اگر زمانی ائتلافات براساس ایدئولوژی بود، امروزه «ائتلاف‌های ثروت» در حال پیدایش است و بلوک‌های امروز ماهیت اقتصادی دارند.
به هر حال آمریکا در اثر بحران اقتصادی وارد دور تازه‌ای از حیات خود در جهان شده است. ادامه تعهدات آمریکا در دنیا نیازمند قدرت اقتصادی است و با کاهش این قدرت بسیاری از موضوعات دچار خدشه خواهد شد. یکی از چالش‌های اصلی ایالات متحده این خواهد بود که در عین تعامل اقتصادی با کشورها، بتواند به طور سنتی قدرت سیاسی پیشین خود را حفظ کند. آمریکا در سال‌های آینده در تمام دنیا نیازمند آن است که در مدیریت سیاسی با سایر قدرت‌ها سهیم شود. امروز ایالات متحده نمی‌تواند همانند مدل 1929 به دور خود دیوار بکشد، دولت اوباما نیازمند تعریف روابط جدید با دنیا است و به نظر می‌رسد ژاپن از جمله مهمترین شرکای آن باشد. همچنین توسل به قدرت نظامی فاقد کارکرد پیشین برای آمریکا خواهد بود و لذا قدرت نرم و قدرت اقناع اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. به بیان دیگر، قدرت نرم و اقناع آمریکا مهمترین روش برای ایجاد ائتلاف خواهد بود. هر چند قدرت آمریکا در نتیجه بحران اقتصادی با نوساناتی مواجه شده است، اما برتری آمریکا در برخی از حوزه‌ها از جمله تکنولوژی و صنعت ماهواره به قوت خود باقی خواهد ماند. در حال حاضر 35 درصد تحقیق در تکنولوژی در اختیار آمریکا است و عمده مراکز تحقیقی، علمی و آموزش در این کشور قرار دارد.

تأثیر بحران بر رژیم‌های بین‌المللی
اولین کشوری که به اقتصاد آزاد و همچنین رژیم‌سازی روی آورد، کشور انگلستان بود. در واقع تاکنون تنها آمریکا و انگلیس دست به طراحی رژیم‌های اقتصادی دنیا زده‌اند که نظام برتون وودز نیز نمونه‌ای از آن می‌باشد. سؤالی که در اینجا مطرح است آن است که آیا بحران اقتصادی جهانی منجر به تغییر رژیم‌ها و نهادهای اقتصادی بین‌المللی خواهد شد؟، آیا رژیم‌های بین‌المللی در شرایط تغییر وزن و قدرت کشورها قادر به حفظ نظم پیشین خواهند بود؟؛ تفاسیر متفاوتی میان صاحب نظران در این خصوص وجود دارد. برخی با اتکا به تئوری ثبات هژمونیک (HST)، بر این باورند که در هر دوره‌ای، به دلیل وجود قدرتی هژمون و ثبات‌گر که جهان را اداره می‌کند، نظم برقرار می‌شود.HST میان نظم و ثبات و وجود قدرتی هژمون رابطه برقرار می‌کند. دنیا در قرن 19 قدرت هژمون انگلیس و در قرن 20 قدرت هژمون آمریکا را داشته است و رفتار این قدرت‌ها اقتصاد جهانی را شکل داده است. از مهمترین دلایل وقوع بحران دهة 20 فقدان قدرت هژمون بوده است. به عبارتی در آن زمان انگلیس افول کرد و آمریکا هنوز به مرحله ظهور نرسیده بود. اما تفاوتی که بحران امروز با بحران دهة 20 دارد آن است که این بحران در دوران هژمونی آمریکا رخ داده و آنچه امروز به وقوع پیوسته است، صرفاً یک بحران اقتصادی نیست بلکه باید آن را مرحله‌ای از تغییر مناسبات سیاسی نیز تلقی کرد. در حال حاضر قدرت سیاسی آمریکا با چالش مواجه شده است. وقتی قدرت سیاسی به خطر افتد، بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز دستخوش تحول و دگرگونی می‌شود. آمریکا که خود در رأس ایجاد رژیم‌ها و نهادهای اقتصادی بین‌المللی قرار داشت، امروز در مواجهه با تهدیدات، در حال نقض این رژیم‌هاست. ایالات متحده آمریکا با سخن گفتن از سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ملی‌گرایانه اقتصادی، ‌در راه نقض قواعد رژیم‌های اقتصادی همچون WTO‌ گام برمی‌دارد. بر این اساس برخی معتقدند که کشورهایی که خود رژیم‌های بین‌المللی را بنا نهاده‌اند، به هنگام ضرر دست به برهم زدن قواعد آن خواهند زد و این مسئله یکی از دلایلی است که عده‌ای از آن پروژه بودن و نه پروسه بودن جهانی شدن را استخراج می‌کنند، و اینکه هنوز این مساله دولت محور است و سخن از کنار رفتن مرزها تنها یک حباب تئوریک است.
بحران اقتصادی جهان، فرضیاتی از جمله موارد زیر را پیش‌روی دارد:
1. آمریکا قادر خواهد بود تا با یاری متحدین بحران کنونی را حل نماید؛
2. ساختار نظام بین‌الملل تغییر کرده و قدرت‌های جدید وارد عرصه جهانی خواهند شد؛
3. رژیم‌ها و نهادهای بین‌المللی تغییر خواهد کرد؛
4. دو مفهوم پایه‌ای لیبرال دموکراسی و اقتصاد بازار تعدیلات جدی خواهند داشت؛‌
5. سرمایه‌داری و اقتصاد بازار تداوم خواهد داشت اما نیازمند قواعد کنترلی و نهادهای کنترلی جدید خواهد بود؛
6. دولت – ملت‌ها بازیگران اصلی باقی خواهند ماند.
در بحث رژیم‌ها و نهادهای بین‌المللی اقتصادی در بستر بحران کنونی، به نظر می‌آید که این رژیم‌ها ناگزیر از تغییرات و تعدیلات می‌باشند. رابرت کوهن بر این باور است که رژیم‌های بین‌المللی می‌توانند جایگزین رهبری رو به افول آمریکا شوند. در واقع اگر چه قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا با چالش مواجه شده است، اما رژیم‌های بین‌المللی، هر چند با اعمال تغییرات قادر خواهند بود در تداوم نظم جهانی نقش‌آفرینی کنند.

تأثیر بحران بر جهانی شدن
بحران اقتصادی نگرانی‌هایی را در خصوص جهانی شدن برانگیخت، به گونه‌ای که برخی سخن از پایان جهانی شدن به میان آوردند. بازگشت دولت‌ها به اعمال «سیاست‌های حمایت‌گرایانه» مسئله‌ای است که از دید عده‌ای از صاحب‌نظران، تردید نسبت به پایان جهانی شدن را تقویت کرده است. در توضیح آنچه رخ داده است باید گفت زمانی که اقتصاد جهانی شد، متناسب با سرعت جهانی شدن، اقدام جدی در خصوص: الف)حکمرانی جهانی* و ب)دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی مالی صورت نپذیرفت. اگر نهادی پیش‌بینی شده بود که مرجع تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت، امروز نیازی به بسته‌های حمایتی دولتی نبود.
اوباما به صراحت گفته است که باید به سمت مصرف کالاهای آمریکایی حرکت کرد، در این شرایط شعار WTO‌ مبنی بر رفتار برابر چه می‌شود؟ این مسئله نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم فضایی را ایجاد کنیم که به حکمرانی جهانی پاسخ دهد و در دورة اوج جهانی شدن، از ارائه حکمرانی مقبول جهانی باز ماندیم و به رابطه دولت – ملت باز گشتیم.
از سوی دیگر نبود دستگاه ناظر مالی مناسب در بازار، خود منشاء بسیاری از صدمات گردید. اگر نظارت مطلوبی وجود داشت، شاید دخالت دولت ملی نیاز نبود؛ اما در غیاب دولت بین‌المللی یا مراجع بین‌المللی لازم، دوباره «ظرفیت دولت ملی» به میدان آمده است. جمع دو پدیده ذکر شده منجر شد تا الف)مدیریت مالی در آمریکا متمرکز شود و ب)سیاست رهاسازی و کم کردن نظارت‌های مالی در آمریکا ادامه یابد. این عوامل باعث شد تا کمترین درجه نظارت در بازار بین‌المللی رخ دهد و بحران مسکن آمریکا به سرعت به سایر نقاط جهان سرایت کند.
بحران اخیر همچنین نکات زیر را در خصوص جهانی شدن بیش از پیش آشکار ساخت:

1) ثمر دهی جهانی شدن در گرو مشارکت جمعی است
عدم تناسب در توزیع سرمایه و امکانات که در جهانی شدن وجود داشت، منجر شد تا کشورهایی که در دورة انتفاع بیشترین سود را داشتند، در دوران ضرر دهی نیز بیشترین زیان را داشته باشند. این امر نشان دهندة آن است که جریان سرمایه از منطق لازم برخوردار نبوده و سهم مشارکتی کشورها در تناسب با ظرفیتشان معقول و مطلوب نبوده است. بحران اقتصادی جهان این عدم تناسب را عیان‌تر ساخت.

2) روند جهانی شدن نیازمند تغییر در باز توزیع سهم خواهد بود
به نظر می‌آید که تداوم روند جهانی شدن به روال سابق میسر نباشد. در واقع جهانی شدن در آستانة ورود به فاز جدیدی است که سهم کشورها در آن تغییر خواهد کرد. در فرآیند جهانی شدن میزان انتفاع از جهانی شدن، جهانی و منصفانه نبوده است.

در پیش‌ بینی آینده جهانی شدن، موارد زیر قابل ذکر است:
1) آیا با مرگ جهانی شدن روبرو هستیم؟
شواهد موجود نشان از مرگ جهانی شدن نمی‌دهد، به عبارت دیگر با وجود بروز بحران اخیر باید توجه داشت که جهانی شدن تنها متوجه بعد اقتصادی نیست و ابعاد سیاسی، فرهنگی و... آن همچنان در حال گسترش است. ارتباطات، گسترش NGOها و حوزه‌های متنوع دیگر دچار بحران نشده و به مسیر خود ادامه می‌دهند. حتی در زمینة اقتصاد نیز وابستگی متقابل، غیر قابل بازگشت می‌نماید. بنابراین جهانی شدن متوقف نخواهد شد بلکه تنها سهم‌ها متفاوت می‌شود.
2) سازمان‌های نظارتی بین‌المللی ظهور پیدا خواهند کرد؛
یکجانبه‌گرایی دورة بوش را می‌توان نوعی انحراف در روند جهانی شدن تلقی کرد. هر چند با وقوع بحران، کشورها مجدداً به سمت ظرفیت‌های دولت ملی بازگشتند و سخن از اعمال سیاست‌های حمایت‌گرایانه زدند، اما این اقدامات مقطعی دولت‌ها در ارائه کمک‌ها قابل تداوم نخواهد بود. جهانی شدن نیازمند سازمان‌های جهانی است و لذا پیش‌بینی می‌شود که شاهد ظهور سازمان‌های جدید باشیم.
3) تغییر مدیریت مالی جهان؛
4) تغییر جهت جریان سرمایه جهانی؛
در حال حاضر ما شاهد بحران اعتماد هستیم. به نظر می‌آید اقتصادهایی که با نوسانات دلار ضربه دیده‌اند، دیگر ذخایر ارزی خود را براساس دلار انجام ندهند. در واقع می‌توان نوعی تغییر جهت جریان سرمایه جهانی را پیش‌بینی کرد.
5) جهت رشد انگیزی‌ها از آمریکا به سمت ترتیبات منطقه‌ای تقویت و از پتانسیل بیشتری برخوردار خواهد شد.

تأثیر بحران بر خاورمیانه و کشورهای تولید کننده نفت
بحران شکنندة مالی 2008 آمریکا که امروزه به بحران اقتصادی جهانی تبدیل شده است، آثار متعدد و چندلایه‌ای بر کشورهای خاورمیانه داشته است. کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه خصوصاً در خلیج فارس که طی سال‌های 8-2006 (و با افزایش قیمت نفت) با میلیاردها دلار تراز مثبت تجاری روبرو بودند، تا ماه‌های آخر سال 2008 سعی بر تکذیب هر گونه تأثیرگذاری بحران مالی بر اقتصادهای خود داشتند. از سوی دیگر، کشورهای غیر نفت‌خیز خاورمیانه که با افزایش قیمت نفت از یک سو و افزایش قیمت مواد غذایی از سوی دیگر، دست و پنجه نرم می‌کردند، شدیداً در معرض اثرات مستقیم و غیرمستقیم بحران مالی غرب قرار گرفتند؛ تا حدی که نگرانی‌هایی در مورد تبعات
اجتماعی – سیاسی این بحران در این قبیل کشورها بروز کرده است.
تأثیر بحران اقتصادی جهانی بر خاورمیانه را می‌توان در بخش‌های کلی زیر خلاصه کرد:
1. کاهش درآمد نفت؛
2. کاهش تجارت؛
3. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی؛
4. تأثیر بر سرمایه‌گذاری‌های کشورهای خاورمیانه در غرب و آمریکا؛
5. تأثیرات ناشی از اتصال بازارهای خلیج فارس با بازارهای بورس جهانی؛
6. تأثیرات ناشی از نوسانات ارزشی دلار.
البته باید توجه داشت که خاورمیانه یک هویت واحد نیست و به لحاظ اقتصادی باید میان خاورمیانه نفتی و خاورمیانه غیرنفتی تمایز قائل شد. پیامدهای بحران در بخش نفتی بسیار بیشتر از کشورهای غیرنفتی بوده است. کشورهای تولید کننده نفت ضربه شدیدی از این بحران دیدند. نیاز به نفت در اثر بحران بین 8 تا 10 درصد کاهش یافته است. رکود بخش صنعت که در برخی حوزه‌ها تا 50 درصد شناسایی شده است، تأثیر مستقیمی بر میزان تقاضا برای نفت گذاشته است. این اثرگذاری نه تنها در قیمت نفت بلکه در صنعت نفت و سرمایه‌گذاری در نفت نیز بوده است. سرمایه‌گذاری در بخش نفت از میزان مقرر 450 میلیارد دلار به 390 میلیارد دلار کاهش یافته است. این آثار پروژه‌های اکتشاف نفت و گاز را نیز با ناهمواری‌های بیشتری مواجه ساخته است. ایران، عربستان و امارات از یک ناحیه، یعنی کاهش قیمت نفت ضربه‌پذیری بالایی دارند. در سال‌های 2007 و 2008، به دلیل افزایش قیمت نفت و صعود آن به بشکه‌ای 140 دلار، حجم عظیمی از منابع مالی ارزی وارد کشورهای نفت خیز از جمله ایران شد. پر شدن حساب ذخیره ارزی کشور می‌توانست در صورت مدیریت صحیح، در زمان کاهش قیمت نفت که در حال حاضر به 40 دلار افت کرده است، نقش عاملی ضربه‌گیر را در برابر بحران اقتصادی جاری ایفا کند. آنچه مسلم است آن است که درآمد نفت غیر قابل اتکا می‌باشد و بحران اقتصادی جهان نشان داد که چگونه رصد دقیق تحولات جهانی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و نخبگان امر، می‌تواند سرمایة ملی‌ای حتی بالاتر از نفت برای کشور باشد و ضریب مخاطرات را کاهش دهد.
به هر روی آنچه برای آیندة نفت پیش‌بینی می‌شود آن است که برای بحران اقتصادی موجود، بازگشتی وجود دارد که این بازگشت با افزایش قیمت نفت همراه خواهد بود. در حال حاضر به دلیل افت قیمت نفت، سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع بالا دستی نفت و همچنین در بخش انرژی‌های پاک کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر با پایان بحران جهانی، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، کمبود عرضه و در نتیجه افزایش قیمت نفت محتمل است.

چشم‌انداز و راهکارها
کارشناسان بر این باورند که بحران اقتصادی جهان، در خوشبینانه‌ترین حالت، تا اواخر سال 2009 بهبود یابد و در بدبینانه‌ترین حالت یک دهه به طول انجامد.

عمده سیاست‌های درمانی مقابله با بحران در محورهای زیر خلاصه می‌شود:
1. ادغام و خرید شرکت‌ها توسط یکدیگر؛
2. اعطای وام و کمک‌های بلاعوض؛
3. کاهش مکرر نرخ بهره؛
4. خرید سهام شرکت‌ها؛
5. افزایش سرمایه بانک‌ها؛
6. کنترل و مدیریت شرکت‌ها؛
7. تزریق پول و قبول کسری بودجه؛
8. سیاست حمایت‌گرایی تجاری؛
9. کمک به اقشار آسیب‌پذیر.

نتیجه نشستی با همین نام در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقل از سایت مرکز