نویسنده: ویل هوت

مترجم محبوبه بیات

به نقل از :فصلنامه اقتصاد سیاسی شماره سوم

به‌طور سنتى، مطالعه منطقه‌گرایى در روابط اقتصادى و سیاسى بین‌المللى عمدتا به اشکال به‌شدت نهادین همکارى بین‌المللى در میان کشورهاى جهان صنعتى محدود شده است. تغییرات اخیر در اقتصاد سیاسى بین‌الملل اهمیت اشکال جدید منطقه‌گرایى را ـ از یک طرف به‌ویژه در میان کشورهاى درحال توسعه(پیرامونى و نیمه‌پیرامونى) و از طرف دیگر در میان آمیزه‌اى ازکشورهاى صنعتى و درحال توسعه ـ افزایش داده است.

این مقاله بررسى اجمالى از نظریه‌پردازى در روابط بین‌الملل و در اقتصاد سیاسى بین‌الملل با نگاهى به همکارى منطقه‌اى است. براى هر نظریه مورد بحث در این مقاله، بر روى سه موضوع تمرکز خواهد شد. اول: چه نقشى را دولت در پروژه‌هاى منطقه‌اى ایفا مى‌کند؟ دوم: انگیزه‌هاى بازیگران درگیر در برنامه‌هاى منطقه‌اى چیست؟ سوم: چه اشکالى از منطقه‌گرایى مورد نظر تئورى‌ها هستند؟

بسیارى از نویسندگان اشاره کرده‌اند که مطالعه روابط بین‌الملل پیرامون سه رویکرد نظرى غالب شکل گرفته است(Holsti 1985; Gilpin 1987). اشکال جدید این نظریه‌هاى سنتى عبارتند از: نورئالیسم، نهادگرایى نولیبرال و نومارکسیسم. این سه دیدگاه را در سه بخش با نگاهى ویژه به تفسیر آنها از منطقه‌گرایى بحث خواهیم کرد.

چندین نظریه، تاحدودى به پیروى از دیدگاه‌هاى سنتى درباره روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسى بین‌الملل و نیز تا اندازه‌اى در واکنش به آنها، در بیست سال اخیر عرضه شده‌اند. چهار دیدگاه را از میان آنها با توجه به قابلیت کاربردشان در منطقه‌گرایى بررسى خواهیم کرد که عبارتند از: رویکرد نظام جهانى نوگرامشیایى به اقتصادى سیاسى بین‌الملل، و مفاهیمى رقیب جهانگرایى (globalism) و تدبیر امور منطقه‌اى(regional governance) . یافته‌ها اصلى را در مورد سه موضوعى که در سطور بالا به آنها اشاره کردیم در بخش نتیجه‌گیرى خلاصه خواهیم کرد.

نورئالیسم

بسیارى از مباحثات درباره نورئالیسم از اثرکنت والتز، نظریه سیاست بین‌الملل (Theory of International Politics)، الهام گرفته‌اند (Waltz 1979; Keohane 1986, Baldwin 1993). والتز تلاش کرد تا نظریه‌اى ساختارى از روابط بین‌الملل را بسط دهد که در آن روابط میان دولت‌ها(به اصطلاح در سطح سیستمیک) تاحد زیادى تعیین‌کننده رفتار آنها باشد. از نظر والتز، توزیع قدرت عامل اصلى تعیین‌کننده رفتار بازیگران در هر نظام سیاسى، از جمله در نظام بین‌المللى است. دولت‌ها در روابطشان با دیگر دولت‌ها برحسب توانایى‌هاى نسبى‌شان در مقابل آن دولت‌ها محدود مى‌شوند. دولت‌ها تلاش خواهند کرد تا مانع از قدرتمندى بیش از حد دیگر بازیگران شوند. از این‌رو، ملاحظات توازن قدرت جایگاه مهمى را در نظریه‌پردازى نورئالیست‌ها به خود اختصاص مى‌دهد.

بعضى از نورئالیست‌ها اخیرا مطرح کرده‌اند که ملاحظات سود نسبى رفتار دولت را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. آنان مى‌گویند که حتى اگر یک دولت درصدد به دست آوردن نفع مطلق از همکارى باشد، چنانچه پیش‌بینى کند که شریکش از این رابطه سود نسبتا بیشترى کسب خواهد کرد و به‌طور نسبى قوى‌تر خواهد شد، از ورود به رابطه مشترک خوددارى خواهد کرد. به‌گفته جوزف گریکو(1990:220-227) مباحث سود نسبى محدود به حوزه «سیاست عالى» نیست، یعنى چنانچه دولت‌ها را به عنوان«موضع‌گرایانى تدافعى» در نظر بگیریم که درباره منافعى که به شرکا تعلق مى‌گیرد، نگرانند، نتایج و پیامدهاى ترتیبات اقتصادى منطقه‌اى در میان کشورهاى در حال توسعه و توسعه‌یافته، به بهترین وجه قابل فهم است. رابرت گیلپن(1987) در نظریه ثبات برترى‌جویانه، همکارى میان دولت‌ها را ممکن برآورد مى‌کند، اما حضور یک دولت سلطه‌جو(هژمون) شرط لازم براى تحقق این همکارى است. زمانى‌که از نظریه رهبرى سلطه‌طلب براى ترتیبات منطقه‌اى استفاده کنیم این انتظار را خواهیم داشت که منطقه‌گرایى در آن مناطقى از دنیا که در آن‌جا یک استیلاجوى منطقه‌اى قادر به ایجاد و حفظ نهادهاى اقتصادى منطقه‌اى است بیشتر توسعه یابد، و... منطقه‌گرایى با سرعت مشهود کمترى در آن مناطقى که رهبرى استیلاجویانه کمتر قابل رویت است پیشرفت کند(Grieco 1997: 173; cf Lieshout 1992)

روایت‌هاى نورئالیستى از نقش کشورهاى پیرامونى و نیمه‌پیرامونى بر ماهیت مناقشه‌آمیز سیاست در جنوب در مقایسه با روابط میان کشورهاى صنعتى تاکید مى‌کنند(cf. Goldeier and McFaul 1992). یکى از بررسى‌هاى جدید نورئالیستى از شکل‌گیرى اتحادیه درکشورهاى درحال توسعه نشان مى‌دهد که نخبگان کشورهاى درحال توسعه ترجیح مى‌دهند که با کشورهاى پیشرفته‌تر اتحادیه تشکیل بدهند. لوى و بارنت(1992:23) استدلال کرده‌اند که بسیارى از کشورهاى جنوب فاقد منابع اقتصادى و مشروعیت داخلى لازم براى دفاع کافى از خودشان هستند، بنابراین انگیزه‌اى براى رهبران سیاسى وجود دارد که با دولتى از لحاظ اقتصادى نیرومند متحد شوند زیرا این دولت مى‌تواند منابع کمیاب را فراهم کند، که این امر به‌نوبه خود، مى‌تواند به حل مسائل اقتصادى و سیاسى داخلى آنها کمک کند». از دیدگاه آنان، تهدیدات امنیتى، اغلب از«ضعف اقتصاد سیاسى داخلى» و نه از«تهدیدات سیاسى مشخص و به‌طور مستقل ایجاد شده» ناشى مى‌شود(Levy and Barnett 1992:23). اتحادیه‌ها مى‌توانند منابع اقتصادى، تجهیزات نظامى، مهارت و تخصص براى کشورهاى درحال توسعه فراهم کنند که این کشورها به‌گونه‌اى دیگر قادر به تامین آنها نیستند.

در راستاى مباحث مطرح شده توسط لوى و بارنت، استفن دیوید(1991) نظریه متوازن‌سازى مطلق (omni balancing) را مطرح کرده است. این نظریه با نظریه توازن قوا که در آن دولت‌ها تلاش مى‌کنند تا در برابر تهدیدات سایر دول ایستادگى کنند، سازگار است. نظریه«متوازن‌سازى مطلق» زمانى‌که به تبیین تصمیمات کشورهاى جهان سوم در ارتباط با ایجاد اتحاد مى‌رسد از نظریه موازنه قدرت جدا مى‌شود. او مى‌گوید این تصمیمات ناشى از نیاز رهبرى جهان سوم براى مقابله با تمام تهدیدات است و مهم نیست که این تهدیدات از داخل باشند یا از خارج(David, 1991, 233) در دیدگاه دیوید، سیاستمداران جنوب مى‌کوشند که«دشمنان درجه دوم» خود را آرام کنند تا بتوانند منابعشان را بر روى«دشمنان درجه اول» متمرکزکند(David 1991:235). شرایط درکشورهاى درحال توسعه اغلب به‌گونه‌اى است که تهدیدات درجه اول«داخلى» و تهدیدات درجه دوم«بین‌المللى» هستند. از این‌رو سیاستمداران در این کشورها اغلب سعى مى‌کنند که با متحدان بین‌المللى مخالفان داخلى خود کنار بیایند [به آنها امتیاز و باج بدهند](David, 1991:236). مى‌توانیم، براساس مطالب بررسى شده در این بخش، نتیجه‌گیرى کنیم که نظریه‌پردازى نورئالیستى به سه احتمال درخصوص منطقه‌گرایى مى‌انجامد. اول، نورئالیست‌ها پیش‌بینى مى‌کنند که ترتیبات منطقه‌اى در میان کشورهاى(نیمه)پیرامون یا در میان این کشورها و کشورهاى توسعه‌یافته عمدتا به مسائل امنیتى مربوط و تمرکز بر دفع تهدیدات(داخلى یا خارجى) خواهد بود. همانند وضعیتى که در طول جنگ‌سرد بود، چنین ترتیباتى ممکن است به حمایت نظامى براى به دست آوردن اطاعت یک کشور در رقابت ابرقدرتى جهانى منجر شود. همچنان‌که در بیشتر موردهاى اخیر ـ براى مثال، درگیرى فرانسه درکشورهاى افریقایى ـ این حمایت ممکن است با تمایل به حفظ منافع اقتصادى درکشور موردنظر برانگیخته شود. دوم، نورئالیست‌ها پیش‌بینى مى‌کنند که وجود یک دولت منطقه‌اى«هژمونیک» شکل‌گیرى ترتیبات منطقه‌اى را به شدت هموار خواهد کرد، یا به این دلیل که قدرت سلطه‌جو همکارى را تحمیل خواهد کرد یا این‌که بخش بیشترى از بار ترتیب مورد نظر را به دوش خواهد کشید. سوم، و از همه مهم‌تر، در مناطقى که یک هژمون(سلطه‌جو) مشخصى وجود ندارد، نورئالیست‌ها مى‌گویند که ترتیبات منطقه‌اى برپایه منتفع‌شدن مشارکت‌کنندگان مختلف از سود نسبى ارزشیابى خواهند شد. در آن مناطقى که توزیع قدرت به نفع یک هژمون مخدوش نمى‌شود، ترتیبات منطقه‌اى که به سودهایى نابرابر براى یک یا چند شریک منطقه‌اى منتهى شود با مخالفت دولت‌هایى که از باخت نسبى در هراسند، مواجه خواهد شد.

نهادگرایى نولیبرال

در رویکردهاى نهادگرایان نولیبرال بیشتر از رویکردهاى رئالیست‌ها بر همکارى میان دولت‌ها تاکید مى‌شود. همان‌طورکه کوهن و ناى(1977) در فرمول‌بندى تاثیرگذار دیدگاه نورئالیستى خود، استدلال کرده‌اند، اقتصاد سیاسى بین‌الملل با«وابستگى‌هاى متقابل پیچیده» توصیف مى‌شود. در دیدگاه آنان، دامنه وابستگى و درنتیجه قدرت دولت‌ها مطابق حوزه موضوعى دخیل تغییر مى‌کند. نولیبرال‌ها همکارى میان دولت‌ها را به مثابه قاعده و نه استثناء تلقى مى‌کنند، خصوصا در آن حوزه‌هایى که سیاست همکارى براى تهیه کالاهاى عمومى ضرورى است، حوزه‌هایى نظیر روابط پولى باثبات، تجارت آزاد یا توسعه اکولوژیکى پایدار.

نونهادگرایان بر این فرضند که رژیم‌ها(regines) ـ «مجموعه‌اى از اصول، هنجارها، قوانین و شیوه‌هاى تصمیم‌گیرى آشکار یا پنهان که انتظارات بازیگران پیرامون آنها در زمینه مشخصى از روابط بین‌الملل به هم نزدیک مى‌شود»(Krasner 1983:2) ـ نفوذ قابل‌توجهى را بر سیاست‌هاى حکومت‌ها اعمال مى‌کنند. نونهادگرایان ادعاى نورئالیست‌ها را که وجود یک هژمون را شرط لازم شکل‌گیرى رژیم‌ها مى‌دانند، نمى‌پذیرند. به‌عقیده کوهن،(1984:78) ایجاد و حفظ رژیم‌ها، پیش از هرچیز، بر وجود منافع مشترک وابسته است.

«تراکم فضاى‌هاى سیاست‌گذارى» به عنوان عامل دیگرى در تبیین تصمیم‌گیرى براى تشکیل رژیم‌هاى بین‌المللى تلقى مى‌شود. در یک فضاى متراکم سیاستگذارى، موضوع‌هاى گوناگونى با رابطه تنگاتنگى به هم پیوند مى‌خورند، و تصمیم‌هاى اتخاذ شده در مورد یک مسئله، پیامدهایى براى سایر مسائل درپى خواهد داشت. در چنین وضعیتى، ایجاد یک رژیم مى‌تواند در حکم یک راه‌حل کارا باشد، زیرا این رژیم، هزینه‌هاى هماهنگى در تعیین تاثیرات توافقات مختلف بر یکدیگر را کاهش خواهد داد. در دیدگاه کوهن، رژیم‌ها واکنشى است به اصطلاح به«ناکامى‌هاى بازار سیاسى» که به«نارسایى‌هاى نهادین مانع شونده از همکارى سودمند متقابل» تعبیر مى‌شوند(1984:85)

استفان کراسنر (1985) استدلال کرده است که ایجاد و تعدیل رژیم‌ها، امکاناتى را به دولت‌هاى پیرامون و نیمه‌پیرامون براى تحت‌تاثیر قراردادن پیامد مناسبات اقتصادى و سیاسى بین‌المللى، عرضه مى‌کند. به‌ویژه او مى‌گوید، دولت‌هاى غیرمرکز تلاش خواهند کرد تا کار مکانیسم بازار را در حوزه‌هاى موضوعى برگزیده شده به حداقل برسانند و آن را با توزیع «آمرانه» از طریق رژیم‌هاى بین‌المللى جایگزین سازند. بدین‌ترتیب دولت‌هاى(نیمه)پیرامونى براى تغییردادن«قواعد بازى» در برخى از حوزه‌هاى موضوعى اقتصادى و سیاسى بین‌المللى در تعارض ساختارى با آن کشورهایى از مرکز هستند که توزیع مبتنى بر بازار را ترجیح مى‌دهند. به همین منوال، نهادگرایان نولیبرال ترتیبات منطقه‌اى را چون رژیم‌هایى مى‌انگارند که از طریق آنها مى‌توان توزیع بعضى کالاهاى عمومى را تثبیت کرد. در وضعیتى که ایجاد رژیم‌ها کشورهایى از مرکز و از(نیمه)پیرامون را دربر مى‌گیرد، کشورهاى نیمه‌پیرامون انتظار دارند که یک وسیله«قید دوگانه» ایجاد کنند که از طریق آن بتوانند، از یک طرف، ورود ترجیحى(Preferential entrance) به کشورهاى مرکز کسب کنند، و از طرف دیگر بتوانند محدودیت‌هایى در مورد سیاست‌هاى این کشورها برقرار نمایند.

انتظارات خاص نونهادگرایان از پروژه‌هاى گوناگون منطقه‌اى نشانگر نوسان قابل‌توجهى است که تعمیم ترتیبات منطقه‌اى را بسیار مشکل‌تر از وضعیتى مى‌کند که نورئالیست‌ها به‌دنبال آنند. نظریه به اصلاح نوکارکردگرایان که با توجهى خاص به اتحاد اروپایى بسط یافته است،(براى مثالHaas 1958 ) بر این فرض بود که مشکلات افزایش وابستگى متقابل، کشورها را به‌سوى همکارى سوق خواهد داد. هاس و سایرین پیش‌بینى مى‌کردند که همکارى سیاستگذارى از یک حوزه موضوعى به سایر زمینه‌ها تسرى پیدا خواهد کرد و این اثر «تسرى‌وار» به تعمیق اتحاد منجر خواهد شد.

رویکرد میان دولتى لیبرال اندرو موراوجیک به منطقه‌گرای[1] از این ایده شروع مى‌کند که تبیین‌هاى همکارى سیاستگذارى بین‌المللى نه‌تنها باید نظریه«شکل‌گیرى ترجیح ملى» بلکه نظریه«گفت‌وگوى میان دولتى» را نیز دربرگیرد (1994:36; cf Keohane 1993: 294-5)

طبق نظر موراوچیک (1994:43) نظریه‌هاى نونهادگرایى درباره همکارى سیاستگذارى باید عوامل سیاسى داخلى را به‌حساب آورند. موراوچیک مى‌گوید که سطح تعاملات میان حکومت‌ها بى‌تردید حائز اهمیت است؛ اما امکان مذاکره توافقات بین دولتى به شدت به اولویت‌هاى گروه‌هاى اجتماعى ملى که از این توافقات سود مى‌برند یا زیان مى‌بینند وابسته است.

رویکردى شبیه رویکرد موراوچیک را مى‌توان در کار هلن‌میلنر مشاهده کرد. در این رویکرد منطقه‌گرایى به عنوان نتیجه«تقاضاى» گروه‌هاى داخلى و«عرضه» ترتیبات منطقه‌اى توسط دولت‌ها تلقى مى‌شود. بنابراین، وقتى شرکت‌ها بیشتر به صادرات متکى باشند فشار براى ایجاد ترتیبات منطقه‌اى افزایش مى‌یابد، یعنى سطح فعالیت چندملیتى شرکت‌ها افزوده مى‌شود یا ترکیب تجارت از تجارت درون صنایع به تجارت میان صنایع تغییر مى‌کند(Bush and Milner 1994:268-169). هم‌چنین، شرکت‌هایى که از صرفه‌جویى‌هاى اقتصادى بهره مى‌برند براى ایجاد ترتیبات تجارت آزاد منطقه‌اى پافشارى مى‌کنند(Milner 1997:80-86)

بر پایه این بررسى اجمالى ادبیات نونهادگرایان، دو نتیجه‌گیرى اصلى را که براى مطالعه منطقه‌گرایى حایز اهمیت است مى‌توان بیان کرد اول این که، نونهادگرایان پیش‌بینى مى‌کنند، ترتیبات منطقه‌اى در آن شرایطى که دولت‌ها به‌طور مشخص منافع مشترک معینى ـ که معمولا در نتیجه سطح بالایى از وابستگى متقابل پدید مى‌آید ـ در ایجاد مکانیسم‌هایى براى هماهنگى سیاستگذارى مورد مذاکره قرار مى‌گیرند. چنین ترتیبات منطقه‌اى در حکم ضرورتى براى فراهم‌کردن یک کالاى عمومى براى دورى جستن از آثار خارجى منفى ناشى از وابستگى متقابل تلقى مى‌شوند. دوم، نونهادگرایان بر نفوذ گروه‌هاى اجتماعى(داخلى)، که سیاستمداران به حمایت آنان متکى هستند، تاکید مى‌کنند. آن دسته از نویسندگانى که در این دیدگاه نظرى قلم مى‌زنند، معمولا مى‌گویند که شکل‌گیرى ترتیبات منطقه‌اى را بدون توجه به فشار بازیگران داخلى نمى‌توان درک کرد.

نومارکسیسم

نظریه‌هاى نومارکسیستى مختلفى در باب روابط بین‌الملل وجود دارند که بیشتر آنها به نحوى به امپریالیسم مى‌پردازند. اغلب نظریه‌هاى نومارکسیستى عمدتا از نظریه‌هاى کلاسیک امپریالیسم اقتباس مى‌کنند. امپریالیسم به تسلط بر(و استثمار) یک کشور یا منطقه توسط بازیگرانى ازکشورى دیگر اطلاق مى‌شود.

اکثر نظریه‌هاى نومارکسیستى درباره امپریالیسم به فرایندى در حال رخ‌دادن در کشورهاى پیشرفته سرمایه‌دارى پرداخته‌اند، و سیاست‌هاى حکومت‌هاى این کشورها را به پیشرفت‌هاى موجود در شیوه تولید سرمایه‌دارى نسبت مى‌دهند. بنابر تفاسیر نومارکسیستى، شیوه تولید سرمایه‌دارى به فشار برکاهش دستمزدها منجر خواهد شد زیرا صاحبان سرمایه تلاش مى‌کنند که سود نهایى سرمایه‌گذارى‌هایشان را افزایش دهند.

علاوه ‌بر این، فرض بر این است که این شیوه تولید گرایش به سوى تمرکز سرمایه دارد، یعنى با گسترس سرمایه‌دارى، شرکت‌ها، در نتیجه انباشت سرمایه و خرید شرکت‌هاى دیگر یا ادغام در آنها، بزرگ‌تر مى‌شوند. این امر به آن چیزى منجر مى‌شود که کسانى مثل باران و سوئیزى (1966) آن را سرمایه انحصار نامیده‌اند.

استثمار بین‌المللى را عمدتا از نظر انتقال مازاد اقتصادى تولید شده درکشورهاى درحال توسعه توسط بازیگران خارجى تحلیل کرده‌اند. از یک طرف، پل باران (1957) بر تصاحب مازاد [اقتصادى] توسط سرمایه‌گذاران خارجى که سودها را به کشورهاى خود بازمى‌گردانند. تاکید کرده است. از طرف دیگر، ارگیرى امانوئل (1972)، تاثیر ساختارى زیانبار تجارت بین‌المللى را برکشورهاى درحال توسعه، به‌عنوان فرایند مبادله نابرابر تحلیل کرده است. بحث اصلى او این است که ارزش کالاها در بازار بین‌المللى به شیوه‌اى متفاوت از بازارهاى داخلى تعیین مى‌شود، چون کار در مقایسه با سرمایه نسبتا بى‌تحرک است و توانایى کمترى براى گذر از مرزها دارد. در دیدگاه امانوئل نابرابرى نامتناسب دستمزدها وقتى با ارزش نیروى‌کار صرف شده براى تولید کالاها مقایسه شود، به انتقال مازاد (اقتصادى) ازکشورهاى درحال توسعه به کشورهاى صنعتى مى‌انجامد.

جان گلتونگ (1971) امپریالیسم را«رابطه‌اى ساختارى بین کشورهاى مرکز و پیرامون»، و مناسبات جامعه اروپا وکشورهاى درحال توسعه را «استعمارگرى مشترک» تعریف کرده است (1973:73; 1976). پیش از همه گلتونگ مى‌گوید که جامعه اروپا تقسیم عمودى کار را ایجاد و از آن حمایت کرده است، یعنى مستعمرات سابق دولت‌هاى عضو جامعه اروپا به‌عنوان تامین‌کنندگان موادخام، بازار و نیروى‌کار انجام وظیفه مى‌کنند وکشورهاى جامعه اروپا سرمایه و دانش را به شکل سرمایه‌گذارى‌ها و پژوهش شرکت‌هاى چندملیتى فراهم مى‌آورند. دوم این که هدف سیاستگذارى جامعه اروپا تکه‌تکه‌ کردن جنوب است، یعنى جامعه اروپا وارد موافقت‌نامه‌هاى تجارى جداگانه با گروه‌هاى مختلفى ازکشورهاى درحال توسعه مى‌شود، همانند قراردادهاى یا اونده و لومه با کشورهاى افریقایى، حوزه کارائیب و پاسیفیک. نهایتا، جامعه اروپا تلاش مى‌کند تا از طریق تحمیل طرح توسعه«اروپا محور» بر نخبگان محلى به جهان درحال توسعه رخنه کند (Galtung 1973: 59).

اثرکنستانتین وایتسوس (1978, 1982) در باب شرکت‌هاى چندملیتى و منطقه‌گرایى پیوند نزدیکى با نظریه گلتونگ دارد. او معتقد است که فعالیت‌هاى شرکت‌هاى چندملیتى در بسیارى موارد، سد راه همکارى‌هاى موثر بین کشورهاى درحال توسعه خواهد شد. شرکت‌هاى چندملیتى در مواجه با تلاش‌هایى که کشورهاى درحال توسعه براى ایجاد طرح‌هاى همکارى‌هاى منطقه‌اى انجام مى‌دهند، معمولا واکنش منفى نشان خواهند داد:

اولا، آنها با ایجاد جبهه‌هاى مشترک در مورد برخورد با جریانات[ورود سرمایه] عامل خارجى و مداخله حکومتى در برنامه‌ریزى صنعتى و کنترل بر روى گستره کالاهایى که باید تولید شوند، تخصیص و توزیع جغرافیایى و ترکیب منابع، و ساختار الگوهاى مصرف، از اقدام دولت میزبان که«به یکپارچگى و اتحاد(کشورهاى هم‌ردیف خود) وجود خارجى مى‌دهد» خوددارى مى‌کنند. ثانیا، آنها خواهان جلوگیرى از بهینه‌سازى ساختار تولید توسط دولت هستند. ثالثا، آنها تلاش مى‌کنند تا مانع اتحاد میان کشورهاى بزرگ و متوسط شوند چرا که حداقل امروزه شرکت‌هاى تابعه خارجى موازى و متعددى ـ که اغلب به همان موسسات فراملیتى متعلق هستند ـ اکنون در آن کشورها فعالیت دارند(Vaitsos 1982:10).

مى‌توان از موضع صاحب‌نظران نومارکسیست در باب منطقه‌گرایى دو نتیجه‌گیرى انجام داد. اول، ایجاد آن نوع ترتیبات منطقه‌اى که در این‌جا بررسى مى‌شود، مى‌تواند برپایه درک نومارکسیستى فراگیرترى از امپریالیسم تعبیر شود که شامل وابستگى پیرامون و نیمه‌پیرامون به منافع مرکز است؛ براى مثال باتوجه به فرصت‌هایى که براى تجارت و سرمایه‌گذارى وجود دارد. این چنین منطقه‌گرایى، هدفش ایجاد شکاف میان کشورهاى درحال توسعه از طریق ورود به ترتیبات جداگانه براى گروه‌هاى مختلف خواهد بود. دوم، از طریق شرکت‌هاى چندملیتى که بازیگران اصلى سرمایه‌دارى هستند، تلاش خواهند کرد تا از شکل‌گیرى طرح‌هاى منطقه‌اى میان کشورهاى درحال توسعه جلوگیرى کنند، به این علت که خطر چنین طرح‌هایى، این کشورها را در موقعیت فوق‌العاده قدرتمندى در برابر سرمایه بین‌الملل قرار خواهد داد.

نظریه نظام جهانى

نظریه نظام جهانى عموما با آثارگستره وسیعى از صاحب نظران که معروف‌ترین آنها امانوئل والرشتاین، کریستوفر چیسى‌دان و جیووانى آریگى هستند، مرتبط است. همان‌طورکه در جاى دیگرى بحث کرده‌ام(Hout:1993:6-7)، نظریه نظام جهانى ریشه‌هاى آشکارى در نظریه‌هاى وابستگى که در دهه 1960 و 1970 بسط پیدا کرد، دارد.

اعتقاد نظریه نظام جهانى این است که، در تمامى چند قرن اخیر نظامى به‌وجود آمده است که مى‌توان آن را به عنوان نظام اقتصاد جهانى سرمایه‌دارى طبقه‌بندى کرد. این نظام یک نظام جهانى است به این دلیل که دربرگیرنده یک تقسیم‌کار واحد (که از قرن16 میلادى توسعه پیداکرده و اکنون تمامى بخش‌هاى مهم جهان را در برگرفته است) و چند نظام فرهنگى است. این نظام نظام سرمایه‌دارى است این دلیل که مبتنى بر تولید براى بازار جهانى است. یک اقتصاد جهانى است چرا که یک ساختار سیاسى واحد که تقسیم‌کار را در سراسر جهان کنترل کند وجود ندارد (Walerstein 1974:374-8). از دیدگاه والرشتاین این واقعیت که یک مرکز قدرت واحدکه در متحدکردن اقتصاد جهانى سرمایه‌دارى در یک نظام سیاسى واحد موفق بوده، هرگز وجود نداشته است، توجیه اصلى تداوم نظام سرمایه‌دارى است. والرشتاین معتقد است که نیمه‌پیرامون نقش سیاسى بسیارمهمى را برعهده دارد، زیرا موقعیتى نسبتا بهتر از بقیه پیرامون دارد؛«نیمه‌پیرامون تاحدودى از فشارهاى سیاسى گروه‌هایى که عمدتا در مناطق پیرامونى قرار دارند مى‌کاهد که در نبود نیمه‌پیرامون ممکن است این فشارها به سمت دولت‌هاى مرکز وگروه‌هایى که در درون و داخل نظام آن دولت‌ها فعالند، هدایت شوند،(Walerstein, 1974:350). تجزیه نظام جهانى به واحدهاى سیاسى مجزا، مبادلات اقتصادى را برپایه رقابتى امکان‌پذیر مى‌سازد. اگر این نظام به یک واحد سیاسى تغییر شکل مى‌داد ـ و بدین ترتیب به یک نظام امپراتورى جهانى مبدل مى‌شد ـ تصمیمات بر مبناى زمینه‌هاى سیاسى اتخاذ مى‌شدند، درنتیجه یک نظام اقتصادى[باز] توزیعى به جاى تولیدى ظهور مى‌کرد(Wallerstein 1984:4).

بسط جدیدى از نظریه نظام جهانى آن چیزى است که رویکرد زنجیره‌کالایی(Commodity-chain approach) نامیده ‌مى‌شود(Gereffi and Korzniewicz 1990, 1994; Gereffi 1995). ایده‌اى که در پس این رهیافت وجود دارد این است که تولید و تجارت بین‌الملل به«ظهور یک نظام تولیدى جهانى انجامیده است که در آن ظرفیت تولید میان تعداد بى‌سابقه‌اى ازکشورهاى درحال توسعه و صنعتى تقسیم شده است (Gereffi and Korzniewicz 1990:45). صنعتى شدن و داشتن مقام مرکز به دلیل پراکندگى بخش‌هاى این زنجیره کالایى ـ شبکه‌اى از فرایندهاى کار و تولید که متشکل از عرضه موادخام، تولید، صادرات و بازاریابى خرده‌فروشى و نتیجه نهایى آن یک کالاى ساخته شده است (Hopkins and Wallerstein 1986;:159) در پهنه جهان، دیگر با هم مترادف نیست. گرایش فعالیت اقتصادى درکشورهاى مرکز معطوف به بخش خدماتى و قسمت‌هاى پیچیده فن‌آورى تولید صنعتى است که هر دو بخش نسبتا محصولات با ارزش افزوده بالایى تولید مى‌کنند. نیمه‌پیرامون و به‌طور قطع پیرامون به سمت فعالیت‌هایى بالنسبه با ارزش افزوده کم سوق داده مى‌شوند.
گسترش بیشتر زنجیره‌هاى کالایى باید داراى تاثیر منطقه‌اى کردن باشد. اریگى (1994:347-348) معتقد است که این فرایند متضمن تغییر«فضاى جریانات» ـ حیطه مبادلات اقتصادى ـ خواهد بود تا بخش‌هاى جدیدى از جهان را دربرگیرد و به یک «رژیم انباشت» جدید منجر شود. نمونه‌هایى از منطقه‌اى شدن فعالیت‌هاى اقتصادى عبارتند از ایجاد انواع جدیدى ازکارخانه‌هاى مونتاژ (maquiladora) در دهه 1980 در مکزیک، ایجاد مناطق آماده‌سازى صادرات در سایرکشورهاى امریکاى لاتین و حوزه کارائیب و ایجاد«تولید مثلثى» در دهه 1970 و 1980 که شامل خریداران امریکایى، تولیدکنندگان اقتصادهاى به‌تازگى صنعتى شده و شرکت‌هاى وابسته برون مرزى در کشورهاى با دستمزد پایین (Gereffi 1995:118, 134-5, 8). باتوجه به شرق آسیا، میشل برنارد و جان راونهیل (1995:183) استدلال کرده‌اند که:

ما اکنون مى‌توانیم درباره فعالیت‌هاى تولیدى منطقه‌اى شده شمارى در بسیارى از صنایع صحبت کنیم... این امر تعاملى است میان شرکت‌ها که به‌وسیله زنجیره‌هایى از تولید، مبادله و توزیع به هم متصل‌اند که اکنون«واحد» سازمانى اصلى را تشکیل مى‌دهد. شرکت‌ها، یا حتى بخش‌هاى غیرمتمرکز داخلى این شرکت‌ها، میزانى از خودمختارى در زنجیره تولیدى را حفظ مى‌کنند اما اهم فعالیت با دیگر سازمان‌ها در شبکه هماهنگ مى‌شود.

بنابراین، موضع صاحب‌نظران نظریه نظام جهانى این است که تغییرات در تقسیم بین‌المللى کار ایجاد ترتیبات منطقه‌اى را امکان‌پذیر می‌سازد. این تغییرات به منطقه‌اى شدن کارآمد فعالیت‌هاى اقتصادى، همراه با ایجاد شیوه‌هاى جدید انباشت به شکل شبکه‌هاى تولید، مناطق آماده‌سازى صادرات و نظایر آن، سوق پیدا مى‌کند. تفسیر منطقه‌اى شدن و منطقه‌گرایى استثنایى بر استدلال کلى‌تر نظریه نظام جهانى نیست، که ترتیبات سیاسى را عمدتا از نظر عملکردى که آنها براى فرایند انباشت دارند، نگاه مى‌کند.

نظریه‌هاى نظام جهانى نوگرامشیایى

رویکرد نظام جهانى نوگرامشیایى با آثار رابرت دابلیو. کاکس (1981, 1987, 1995) و استفن گیل (1995 a, 1995 b) مرتبط است. فرض بنیادین در این رویکرد این است که تولید و روابط اجتماعى حاصل از تولید براى ایجاد قدرت سیاسى، شکل‌گیرى ساختارهاى دولتى و نظام‌هاى جهانى بسیار مهم هستند. دولت‌ها درکانون تحلیل کاکس قرار مى‌گیرند زیرا آنها به همراه ساختار اقتصاد سیاسى جهانى«هماهنگ‌کنندگان و نظم‌دهندگان» روابط اجتماعى تولید هستند (Cox 1987:103). شکل واقعى دولت تابع به اصطلاح بلوک تاریخى است، یعنى«شکل‌بندى‌هاى نیروهاى اجتماعى که قدرت دولت نهایتا بر آنها متکى است» (Cox 1987:105). روابط متقابل اشکال دولت وگروه‌هاى اجتماعى را رابرت کاکس«مجموعه دولت ـ جامعه» نامیده است (Cox 1981). یک نظام جهانى«متشکل است از الگوى نسبتا دیرپاى عقاید، نهادها و نیروهاى مادى که ساختار تاریخى را در طول زمان شکل مى‌دهند، در حالى‌که ساختارها مى‌توانند از جوامع خاص یا اشکال تمدنى در دو بعد زمان و مکان فراتر روند (Gill 1995b:68).

کاکس در شرحى که از نظام جهانى مى‌نویسد کاملا به نظریه نظام جهانى نزدیک مى‌شود. از دیدگاه او، نظام دولت مدرن و اقتصاد جهانى از قرون 15 و 16 پا‌به‌پاى همدیگر توسعه یافتند. کاکس (1987:107) چندین دوره زمانى را در تاریخ اقتصاد جهانى مشخص کرده است. در عصر مرکانتیلیسم، مناسبات اقتصاد بین‌الملل به شدت تحت‌تاثیر مرزهاى سیاسى بود. دوره صلح بریتانیایی(Pax Britanica)، که در قرن نوزدهم پدید آمد، دوره‌اى بود که در آن بریتانیاى کبیر یعنى دولت سلطه‌جوى(هژمون) وقت، اجازه داد که اقتصاد جهانى از دولت‌ها مستقل شود و بدین وسیله باعث شد تا قوانین اقتصادى محدودیت‌هایى را بر سیاست دولت‌ها تحمیل کنند. دوره صلح آمریکایی (Pax Americana)، که در پایان جنگ جهانى دوم آغاز شد، با«فراملیتى‌ سازى» سازمان تولید شناخته شده است. کاکس مى‌گوید که در این دوره سرمایه‌گذارى مالى و تولید بین‌المللى محدودیت‌ها و فرصت‌هایى را براى دولت‌ها به وجود آورده است.

به‌عقیده کاکس (1987:298-308) تحولات اخیر در نظام جهانى با کنارگذاشتن نظارت چندجانبه اقتصاد جهانى و افزایش هم‌زمان رقابت، ابتدا در روابط استراتژیک نظامى و سپس در حیطه اقتصادى درخصوص موادخام، کالاهاى سرمایه‌اى و تولیدات صنعتى، تحقق یافته است. دولت‌ها از سوى گروه‌هاى داخلى براى اتخاذ«راهبردهاى تهاجمى» در بازارهاى جهانى به‌منظور کمک به صنایع‌‌ملى براى به‌دست آوردن سهم بزرگى از بازارهاى خارجى، و اجراى اقدامات حمایتى براى حفاظت شرکت‌ها از رقابت بین‌المللى، زیر فشارند. تغییرات در نظام معاصر جهانى در یک«تغییر هستى شناختى» بروز پیدا مى‌کنند، یعنى تغییر نحوه درک جهان(Cox 1995:36)، که، یکى از پیامدهاى آن، بازسازى جامعه جهانى تحت‌تاثیر جهانى‌شدن اقتصاد است، یعنى«به‌نظر مى‌رسد که بازار دارد محدودیت‌هاى جوامع ملى را در هم مى‌شکند تا جامعه جهانى را تحت قوانین خود درآورد»(Cox 1995:38).

استفان گیل تغییراتى را که رابرت کاکس شناسایى کرده است به عنوان«چرخش به‌سوى یک نظام جهانى نولیبرال انضباطى»(Gill 1995b:69) مبتنى بر«یک گفتمان نولیبرال مدیریت(Govermance) که تاکیدش برکارایى، رفاه، و آزادى بازار و خودیابى از طریق فرایند مصرف است»(Gill 1995a:401) تعبیر مى‌کند.

گیل مى‌گوید انضباطى راکه نولیبرالیسم برقرار مى‌کند، از یک طرف به پافشارى بر آزادسازى اقتصادى، مبارزه با تورم، کاهش فعالیت‌هاى دولتى وکاهش هزینه‌هاى حکومت، و از طرف دیگر به«قانونگرایى نوین» منجر مى‌شود. این«قانونگرایى نوین» به مثابه تلاشى سیاسى«خصوصا از طرف نیروهاى راستگرا و عده‌اى از اقتصاددانان نوکلاسیک و سرمایه پولى(Gill 1995b:78)، براى استقرار نهادها و قوانینى که از سیاست‌هاى مورد نظر صاحبان سرمایه و شرکت‌ها حمایت خواهد کرد، تلقى مى‌شود. نمونه‌هایى از این قوانین و نهادهاى، شروط و برنامه‌هاى تعدیل ساختارى هستند که صندوق بین‌المللى پول(IMF) و بانک جهانى تحمیل مى‌کنند، نظیر ترتیبات منطقه‌اى منطقه آزاد تجارى آمریکاى شمالى(NAFTA)، اتحادیه اروپا(EU) و چارچوب نظارتى سازمان تجارت جهانى(WTO)(Gill 1992, 1995 a:412). منطقه‌گرایى به تعبیرگیل(1995b:72) شیوه‌اى است که در آن«آزادى عمل حتى قدرتمندترین دولت‌ها تابع منافع صاحبان سرمایه بزرگ و دید رانتى سیاست پولى» است، نظیر وضعیتى که در اتحادیه اروپا وجود دارد، یا همچون وسیله‌اى«از نظر سیاسى براى قفل‌کردن اصلاحات نولیبرالى» مثلا با ایجاد نفتا. دابلیو اندرو اکسلاین موضع مشابهى را اختیارکرده است(1995, 33) و مى‌گوید:

منطقه‌گرایى راهبردى، همان‌طورکه در پیمان نفتا و سایر بلوک‌ها تجسم یافته است، یک مکانیسم منطقه‌اى را وارد اقتصادجهانى مى‌کند. اما این منطقه‌گرایى راهبردى به مثابه ساز و کارى نیز براى جهانى‌کردن ایدئولوژى نولیبرالى که شکل و مسیر سیاست‌هاى خرده ـ منطقه‌اى را تعیین مى‌سازد، عمل مى‌کند.

اندروگمبل و آنتونى پاین(1996:249) استدلال کرده‌اند که، منطقه‌گرایى، که در حکم پروژه دولت براى باز ساماندهى روابط سیاسى و اقتصادى در یک حوزه مشخص تعریف مى‌شود، در دوران اخیر درنتیجه کاهش هژمونى ایالات‌متحده، رکود اقتصادى جهان و افزایش جهانى‌شدن روند صعودى داشته است. به‌نظر آنها، منطقه‌گرایى گواهى بر این واقعیت است که هژمونى جهانى حول یک دولت، دیگر ممکن نیست. گمبل و پاین پیش‌بینى مى‌کنند «وزن» مراکز منطقه‌اى موجب تقویت عدم تقارن مناسبات خواهند شد و این‌که تعمیق ادغام و یکپارچگى به افزایش تضاد منجر خواهد شد. بحث این دو این است که«هژمونى ایدئولوژیکى» قدرت‌هاى بزرگ اقتصادى منطقه‌اى چون ژاپن و ایالات‌متحده، به این دلیل که سلطه آنها بیشتر بر پایه اختلافات سنتى قدرت است و نه برپایه رهبرى سیاسى یا اخلاقى، محدود خواهد ماند.

بنابراین منطقه‌گرایى، ظاهرا معناى واضحى را براى نظریه‌پردازان نظام جهانى دارد. ترتیبات منطقه‌اى چون ابزارهایى تلقى مى‌شوند که از منافع خاص مجموعه‌هاى دولت ـ جامعه به‌ویژه در امریکا، اروپاى غربى و ژاپن حمایت مى‌کنند. این منافع کاملا با همدیگر متجانس نیستند، با این وجود بعضى نویسندگان، خصوصا استفان گیل، استدلال مى‌کند که ترتیبات منطقه‌اى دیگر بازیگران( از قبیل دولت‌ها، گروه‌هاى تجارى و بازیگران اجتماعى) را تحت انضباط درمى‌آورند و آنها را وادار مى‌سازند که اصول آزادسازى و محدودیت مداخله دولت در آن را تایید کنند. از منظر این دیدگاه، منطقه‌گرایى وسیله‌اى براى دستیابى به«هژمونى» منطقه‌اى اصول اقتصادى نولیبرال است. نخبگان سیاسى ـ اقتصادى، براى تامین منافع اقتصادیشان، در نیمه‌پیرامون تلاش خواهند کرد تا اقتصاد نیمه‌پیرامونى را با اقتصاد مرکز قفل کنند.

جهانگرایى

یکى از جدى‌ترین طرفداران جهانگرایى بدون تردید نویسنده و مشاور مدیریت پیشین ژاپنى کنیجى اوهما(1985, 1995) است. دیدگاه او در باب روابط اقتصادى در پایان قرن‌بیستم بر این فرض استوار است که پیوندهاى اقتصادى در سراسر جهان آن‌قدر قوى شده است، که مرزهاى سیاسى تاحدود زیادى معناى خود را از دست داده‌اند. جهان‌بینى اوهما، تاحد زیادى، با آنچه که بیورن هتن(1995b:8-9) آن را«دیدگاه لیبرال بنیادگرایانه» نامیده، سازگار است. بر طبق این دیدگاه«تحول دگرگونى اقتصاد جهانى ناقص، که هنوز بازیگران سیاسى آن را تنظیم مى‌کنند، به اقتصاد جهانى کاملا یکپارچه و خود تنظیم‌کننده است».

با توجه به نظر اوهما، نیروى غالب در عصر حاضر، جهانى‌شدن است، که«اقتصاد بدون مرز» را به‌وجود مى‌آورد. عده‌اى معتقدند که نیروى‌محرکه فرایند جهانى‌شدن«اثرات برگشت‌ناپذیر فناورى ـ به‌خصوص، فناورى اطلاعاتى مدرن ـ بر ساختار فرآیندهاى تجارى و بر ارزش‌ها، قضاوت‌ها و الویت‌هاى شهروندان و مصرف‌کنندگان در تمام بخش‌هاى جهان» است(Ohmae 1995:vii).

اوهما دولت ـ ملت را ابزار سیاسى ازکار افتاده‌اى مى‌بیند که فقط موى‌دماغ بازیگران اقتصادى است بدون آن که درکار آنان مشارکت و به آن کمک کند. از نظر اوهما، تاثیر سیاست به‌ویژه بر اقتصاد تاثیرى زبان‌بار است، سیاست یعنى خدمت به صاحبان منافع و مخالفت با تغییرات، به‌ویژه آن جایى‌که به آزادسازى بازار، خصوصى‌سازى و حذف نظارت دولتى مربوط است. از نظر اوهما، در بسیارى موارد، سیاست«ائتلاف توزیعى» مشهود منکور اولسون است(1982)، یعنى«آنچه که به عنوان نظامى براى خدمت منطقى به منافع مردم شروع به کارکرد به‌طور اجتناب‌ناپذیرى به اندکى بیش از یک نظام براى حفظ قدرت مرکزى تبدیل مى‌شود»(Ohmae:1995:52, 54).

جان نیسبیت (1994:43) پى‌گیر مسیرى است که اولسون و اوهما رفته‌اند به‌طورى که او «پایان سیاست» را پیش‌بینى مى‌کند؛ یعنى منسوخ شدن«عقیده دولت مرکزى ـ یک ابررایانه ـ به‌عنوان مهم‌ترین بخش مدیریت» نیسبیت اشکاله نوین منطقه‌گرایى را عناصر اصلى تجارت آزاد جهانى مى‌داند، یعنى«آنچه در سراسر دنیا در حال شکل‌گیرى است، تشکیل بلوک‌هاى تجارى طراحی‌شده حمایتى براى منزوى ساختن منطقه‌اى مشخص از دیگر بازیگران بین‌المللى نیست، بلکه شکل‌گیرى اتحادیه‌هاى اقتصادى است که ازتوسعه در داخل مناطق حمایت مى‌کنند و در همان حال تمامى مرزها را نفوذپذیرتر مى‌کنند(Naisbitt 1994:234).

در ادامه خطوط ترسیم‌شده توسط اولسون، نیسبیت مى‌گوید که نمونه‌هاى«انجمن منطقه تجارت آزاد جنوب شرق آسیا»(AFTA)،«بازار مشترک جنوب» (MERCOSUR) و «نفتا» (NAFTA) به سیاستمداران و همین‌طور به عموم مردم نشان خواهند داد که رفاه اقتصادى یک کشور مانع از ثروتمندشدن دیگرى نمى‌شود یعنى آنها درک خواهند کرد که «اقتصاد جهانى بازى جمع صفر نیست، بلکه یک جهان در حال گسترش است» (Naisbitt 1994: 234)

رویکردهاى مدیریتى منطقه‌اى

شمارى فزاینده از محققان موضعى مخالف جهانگرایى اتخاذ مى‌کنند. این محققان در یک نگرانى درباره گرایش‌هاى ادعایى به سوى جهانى‌شدن سهیم‌اند؛ آنها احساس مى‌کنند که جهانى‌شدن، فرآیندهاى سیاسى ـ اغلب فرآیندهاى به لحاظ دموکراتیک قانونى ـ را که هدفشان نظم‌دهى جامعه است متزلزل مى‌کند. به‌علاوه، بعضى از محققان درباره آثار احتمالى جهانى‌شدن بیشتر فعالیت‌هاى اقتصادى بر روى دولت ملى، که هنوز بسیارى از مردم آن را به‌عنوان غایت اعلاى وفادارى سیاسى تلقى مى‌کنند، نگرانند.

در اثر ریچارد فالک که یکى از حامیان نظام جهانى است مى‌توان موضع نسبتا واقع‌بینانه‌اى درباره مدیریت منطقه گرایانه یافت. به‌ عقیده فالک (1995:12) منطقه‌گرایى در وضع مطلوب مى‌تواند به عنوان ابزار «تعدیل آنارشیسم بیمارگونه»، که از ادعاهاى حاکمیت‌ ملى دولت‌هاى ملى بر قلمروهاى خود ناشى مى‌شود یا به عنوان مکملى براى مدیریت جهانى در نظام ملل‌متحد مفید واقع شود. با این وجود به دلیل «انعطاف‌پذیرى» دولت‌هاى ملى، راه امیدوارکننده‌تر براى فالک (1995:13) به نظر مى‌رسد که، «منطقه‌گرایى سازنده» باشد که ـ «البته در اروپا، و همین‌طور در آسیاى پاسیفیک، امریکاى لاتین، افریقا و خاورمیانه» ـ به حمایت از حقوق بشر، حل مناقشات، ترویج سیاست‌هاى محیط‌زیستى و جلوگیرى از وخیم‌ترشدن استانداردهاى زندگى و فقر اقتصادى منجر شده است. فالک (1995:14) استدلال مى‌کند که:

از دیدگاه نظام جهانى، نقش منطقه‌گرایى کمک به ایجاد موازنه‌اى جدید در سیاست است که حفاظت از ضعفا وکل منافع بشریت(از جمله نسل‌هاى آینده) را در برابر پویایى تکنولوژیکى و یکپارچه‌کننده مرتبط با جهانگرایى متعادل مى‌کند.

چارلز اومان (1994:99) رئیس مرکز توسعه سازمان همکاری اقتصادى و توسعه (OECD) خاطرنشان کرده است که ترتیبات منطقه‌اى مى‌تواند ابزارهاى هماهنگى سیاست‌گذارى براى کشورهاى در حال توسعه را فراهم کنند، ابزارهایى که براى کاهش اثرات بالقوه منفى رقابت فزاینده براى سرمایه‌گذارى خارجى ضرورى هستند. به‌علاوه همکارى منطقه‌اى از طریق گسترش بازارهاى داخلى و تشویق رقابت مى‌تواند به صورت ابزارى براى تحدید نفوذ گروه‌هاى داخلى داراى منافع خاص درکشورهاى درحال توسعه خدمت کند. بنابراین، منطقه‌گرایى مى‌تواند اثربخشى و اعتبار دولت درکشورهاى درحال توسعه را تقویت کند (1994:15,99 Oman).

تا به امروز، پل هیرست وگراهام تامیسون از صریح‌ترین طرفداران مدیریت منطقه‌اى(regionallist governance) بوده‌اند[2]. آنها مى‌گویند که نابرابرى چشمگیر در اقتصاد بین‌الملل معاصر به شدت با مفروضات طرفداران جهان‌گرایى چون مفروضات اوهما مغایر است. به‌عقیده هیرست و تامپسون اقتصاد بین‌الملل، با اتحادهاى راهبردى مشخص‌کننده مناسبات میان شرکت‌هاى چندملیتى، ماهیت انحصارگرایانه دارد. به‌علاوه، تجارت و سرمایه‌گذارى به شدت در«مثلث» امریکاى شمالى، اروپا و ژاپن متمرکز است. بنابراین، آنها پیش‌بینى مى‌کنند که یک رژیم سه‌جانبى بر مبناى سه بلوک اصلى و با پشتیبانى یک نظام چندجانبى کوچک حاکم خواهد شد، یعنى مذاکرات دوجانبه‌اى که بین سه بازیگر اصلى و بین آنها و دیگر بازیگران کوچک‌تر(Hirst and Thompson 1996:129) در حال ظهور است. موضوع‌هاى اصلى، حفظ رژیم مالى بین‌الملل، روابط تجارى، سرمایه‌گذارى، مهاجرت کارگران، توسعه وگذار اقتصادى خواهد بود.

از نظر هیرست و تامپسون ترتیبات منطقه‌اى درکنار تلاش‌هاى چندجانبه، ملى و منطقه‌اى براى نظارت و کنترل نقش مهمى در مدیریت اقتصاد بین‌الملل باز دارند. چنین مدیریتى مورد نیاز است زیرا بازارها به‌تنهایى نمى‌توانند سطوح«ارتباط متقابل و هماهنگى» را که براى تضمین عملکرد امروزى تقسیم پیچیده کار بین‌المللى ضرورى هستند، فراهم کند. پروژه‌هاى منطقه‌اى چون اتحادیه اروپا و نفتا«به‌اندازه کافى بزرگ هستند که اهداف اجتماعى و زیست‌محیطى را به نحوى تعقیب کنند که یک دولت ملى با وسعت متوسط نتواند مستقلا ضوابط دشوارى را در مورد سیاست‌‌گذارى‌هاى بازار کار یا اشکال حمایت اجتماعى اعمال کند» (Hirst and Thompson 1996:121). از این گذشته تامپسون و هیرست اتحادیه اروپا را«جاه‌طلبانه‌ترین طرح مدیریت اقتصادى چندملیتى در دنیاى نوین» مى‌دانند (1996:153). از نظر آنان، اتحادیه اروپا باید مدیریت اقتصادى کل قاره اروپا را به‌عهده بگیرد. کشورهاى اتحادیه اروپا با تعقیب سیاست «کینزیایى قاره‌اى» مى‌توانند مانع از رشد شکاف ثروت هم در اتحادیه اروپا و هم در سایر کشورهاى اروپایى شوند و نیز بدین ترتیب مى‌توانند از تشدید مناقشات و رشد مهاجرت جلوگیرى کنند (Hirst and Thompson 1996:163)

بر پایه ادبیات«مدیریت منطقه‌اى» که در این مقاله بحث شد، چندین نتیجه‌گیرى را مى‌توان درباره برداشت‌هاى آن از «منطقه‌گرایى» بیان کرد. اولا، سیاست و دولت ملى هنوز به عنوان موضوع‌هاى به شدت مطرح براى مطالعه تلقى مى‌شوند. احساس مى‌شود که نظارت بر بازارها به صورت یک ضرورت باقى مانده است، چراکه افزایش روند بین‌المللى‌شدن سطح بالاترى از وابستگى متقابل را به وجود آورده است و بدین ترتیب نیاز براى هماهنگى در سیاست‌گذارى بین‌المللى را افزایش داده است. دولت‌ها همچنان مهم هستند، زیرا آنها هنوز غایت اصلى وفادارى سیاسى و عملا تنها راه موثر براى ساماندهى نظارت عمومى بر روند تصمیم‌گیرى هستند. ثانیا، نویسندگانى که بر ضرورت مدیریت منطقه‌اى پافشارى مى‌کنند، ترتیبات منطقه‌اى را به‌منزله ابزارى در دست دولت‌هاى ملى براى حفظ استقلال سیاسى‌شان با توجه به نیروهاى بازار تلقى مى‌کنند. ثالثا، منطقه‌گرایى را مى‌توان به عنوان وسیله«بسیج» منابع سیاسى و«ارتقا» منافع ملى دولت‌هاى همکارى‌کننده تعبیر کرد، به نحوى که هرگاه دولتى تصمیم بگیرد به‌تنهایى اقداماتى انجام دهد، این کار امکان‌پذیر نباشد.

تصویرهایی از منطقه‌گرایی

نتیجه‌گیرى

هفت رهیافت نظرى معاصر در روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسى بین‌الملل باتوجه به دیدگاهایشان درباره منطقه‌گرایى مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند. در یک نظر اجمالى واضح است که نظریه‌هاى معاصر روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسى بین‌الملل در برگیرنده مفروضات و انتظارات به‌شدت متفاوت درباره این سه موضوع(نورئالیسم، نهادگرایى نولیبرال، نومارکسیسم) است، بنابراین صحبت‌کردن درباره هفت تصویر مختلف از منطقه‌گرایى ناموجه نیست. این تصویرها در جدول زیر خلاصه شده‌اند.

نویسنده این مقاله تلاش نکرده است که نظریه‌هاى ارائه شده را مورد آزمایش قرار دهد. به بیان دقیق‌تر، نظریه‌ها ابزارهاى تحلیلى هستندکه ویژگى‌هاى مهم و قانون‌مندى‌هاى نظام اقتصاد و سیاست بین‌الملل را مشخص مى‌کنند. دیدگاه‌هاى نظرى مورد بحث در این‌جا قادر به تشریح کامل منطقه‌گرایى جدید در دو سوى مرز شمال ـ جنوب نیستند. اولا به‌نظر مى‌رسد جهان در حال توسعه به عنوان یک مقوله نظرى به کلى از اغلب نظریه‌ها غایب است. بیش از هر زمان دیگرى، به ندرت شناختى از این واقعیت وجود دارد که کشورهاى جنوب موقعیتى به‌لحاظ ساختارى متفاوت از بسیارى از دیگر دولت‌ها دارند. ثانیا، اکثر نظریه‌ها معناى در حال تحول منطقه‌گرایى در عصرکنونى را به‌رسمیت نمى‌شناسند. اکثر آنها این پدیده را همانند همکارى میان موجودیت‌هاى مستقل ارضى مشاهده مى‌کنند و از تغییر دائمى مناسبات منطقه‌اى میان دولت‌ها و دیگر بازیگران مطرح آگاه نیستند.

على‌رغم این نقایص آشکار نظریه‌ها، ما مى‌گوییم که مطالعه نظریه‌ها درکنار تحلیل‌هاى تجربى موجود مفید است. تا حد زیادى، مطالعه فرایندهاى تجربى بر نظریه تاثیر مى‌گذارد، درست به‌همان اندازه‌اى که نظریه ابزارهایى را براى تفسیر جهان ارائه مى‌کند. مطالعه علمى روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسى بین‌الملل حتى فقط میدان درک آن را از واقعیت بین‌المللى وسعت دهد باید از بینش‌هاى تجربى بهره‌مند شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. در حقیقت،رویکرد موراچیک(1994:32) نقدی از نوکارکردگرایان است که«فاقد یک اصل نظری به اندازه کافی واضح و مشخص برای فراهم‌کردن پایه باثباتی برای آزمون تجربی و بهبود آن است.

2. خلاصه رهیافت هیرست و تامپسون به شدت به رویکرد ویل هوت(1997:102-104) متکی است.

منابع:

(Arrighi, G. (1994) The Long Twentieth Century: Monçy, Power, and the Origins of Our Times (London: Verso
Ax! i iie, W .A. (1995) Globalization, Marginalization and Integration: The New Regionalism and Developing Countries, (Working Paper No. 950 (Ottawa: University of Ottawa

Baldwin, D. (ed.) (1993) Neoreali.sm and Neoliberalism: The Contemporary Debate (New York: Columbia University (Press

(Baran, P. A. (1957) The Political Economy of Growth (New York: Monthly Review Press

Baran, P.A., and P.M. Sweezy (1966) Monopoly Capital.' An Essay on the American Economic and Social Order (New (York: Monthly Review Press

Bernard M., and J. Ravenhill (1995) `Beyond Product Cycles and Flying Geese: Regionalization, Hierarchy, and the Industrialization of East Asia', World Politics 47, 2

Busch, M.L., and H.V. Milner (1994) `The Future of the International Trading System: International Firms, Regionalism, and Domestic Politics', in R. Stubbs and G.R.D. Underhill (eds) Political Economy and the Changing Global Order (Basingstoke: Macmillan)

Cox, R. W. (1981) `Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory', Millennium: Journal of International studies 10, 2

Cox, R. W. (1987) Production, Power, and World Order: Social Forces in the Making of History (New York: Columbia (University Press

Cox, R.W. (1995) `Critical Political Economy', in B. Hettne (ed.) International Political Economy: Understanding Global (Disorder (London: Zed Books

David, S. R. (1991) `Explaining Third World Alignment', World Politics 43, 2

(Emmanuel, A. (1972) Unequal Exchange:A Study of the imperialism of Trade (New York: Monthly Review Press

Falk, R. (1995) `Regionalism and World Order after the Cold War', Australian Journal of International Affairs 49, 1

Galtung, J. (1971) `A Structural Theory of Imperialism', Journal of Peace Research 8

Galtung, J. (1973) The European Com!nunity: A Superpower in the Making (0150: Univer sitetsforlaget; London: (George Allen & Unwin

Gamble. A., and A. Payne (eds) (1996) Regionalism and World Order (Basingstoke: Macmillan). Gereffi, G. (1995) Global Production Systems and Third World Development', in B. Stallings (ed.) Global Change, Regional Response: The New (International Context of Development (Cambridge: Cambridge University Press

Gereffi, G., and M. Korzeniewicz (1990) `Commodity Chains and Footwear Exports in the Semi-periphery', in W.G. (Martin (ed.) Semi -Per!pheral States in the World-economy (New York: Greenwood Press

Gereffi, G., and M. Korzeniewicz (eds.) (1994) Commodity Chains and Global Capitalism (Westport, CT: Praeger).
Gill, S. (1992) `The Emerging World Order and Eurpean Chang: The Political Economy of European Union', in The (Socialist Register 1992: TheWorld Order. London: Merlin Press

Gill, S. (1995a) `Globalisation, Market Civilisation, and Disciplinary Neoliberalism', Millennium: Journal of International Studies 24, 3

Gill, S. (1995b) `Theorizing the Interregnum: The Double Movement and Global Politics in the 1990s' in B. Hettne (ed.) (International Political Ecinomy: Understanding Global Disorder (London: Zed Books

(Gilpin, R (1987) The Political Economy of International Relations (Princeton, NJ: Perinceton University Press

Goldgeier, J. M., and M. McFaul (1992) `A Tale of Two Worlds: Core and Periphery in the Post-Cold War Era', International Organization 46, 2

Grieco, J. M. (1990) Cooperation among Nations: Europe, America! and Non-tariff Bamers to Trade (Ithaca, NY: Cornell (University Press

Grieco, J. M. (1997) `Systemic Sources of Variation in Regional Institutionalization in Western Europe, East Asia, and the Americas', in E.D. Mansfield and H.V. Mimer (eds) The Political

Economy of Regionalism (New York: Columbia University Press) Haas, E. B. (1958) The Uniting of Europe: Political! Social! and Economic Forces, 1950-195 (Stanford, CA: Stanford (University Press

Hettne, B. (1995b) `Introduction: The International Political Economy of Transformation', in B Hettne (ed.) (International Political Economy: Understanding Global Disorder (London: Zec! Books

Hirst, P., and G. Thompson (1992) `The Problem of "Globalization": International Economic Relations, National Economic Management and the Formation of Trading Blocs', Economy ana Society 21, 4

Hirst, P., and G. Thompson (1996) Globalization in Question: The International Economy and th! Possibilities of (Governance (Cambridge: Polity Press

Holsti, K. J. (1985) The Dividing Discipline: Hegemony and Diversity in International Theory (Boston: Allen and Unwin
(Hopkins, T. K., and I. Wallerstein (1986) `Commodity Chains in the World-Economy Prior to 1800', Review 10, 1

Hou t, W. (1993) Capitalism and Third World: Development, Dependebee and the World System (Aldershot: Edward (Elgar

Keohane, R. 0. (1984) After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy (Princeton, NJ: (Princeton University Press

Keohane, R. 0. (ed.) (1986) Neo-Realism and its Critics (New Yoric Columbia University Press). Keohane, R. 0. (1993) `Institutional Theory and the Realist Challenge after the Cold War', in D. A. Baldwin (ed.) Neorealism and Neoliberalism: (The Contemporary Debate (New York: Columbia University Press

(Keohane, R. 0., and J. S. Nyc (1977) Power and Interdependence: World Politics in Transition (Boston: Little, Brown

Krasner, S.D. (1985) Structural Conflict: The Third World against Global Liberalism (Berkeley: University of California Press(

(Krasner, S. D. (ed.) (1983) International Regimes (Ithaca NY: Cornell University Press

Levy, J. S., and M. M. Barnett (l992VAlliance Formation, Domestic Political Economy, and Third
World Security'. Jeruzalem Jornal of International Relations 14, 4

Lieshout, R. H. (1992) `Neo-institutional Realism: Anarchy and the Possibilities of Copperation', Act! Politica 27, 4.
Milner, H. V. (1997) `Industries, Governments, and the Creation of Regional Trade Blocs', in E.D! Mansfield and H.V. (Milner (eds) The Political Economy of Regionalism (New York: Columbis Universiry Press

Moravcsik, A. (1994) `Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach', in S. Bulmer and A. Scott (eds) Economic and Politicai Integration in Europe: Internal Dynamics and Global Context (Oxford: Blackwell)

Naisbi t t, J. (1994) Global Paradox: The Bigger the World Economy, the More PowerfiAl Its Smallesi Players (London: (Nicholas Brealey

Ohmae, K. (1985) Triad Power: The Coming Shape of Global Competition (New York: Free Press). Ohmae, K. (1995) The End of the Nation State: The Rise Of Regional Economies (London: Harper Collins!

Oman, C. (1994) Globaliztion and Regionalisation: The Challenge for Developing Countries (Paris: Organisation for (Economic Co-operation and Development

Vaitsos, C. V. (1978) `L'Attitude et Ic rOle des enterprises transnationales dans le processui d'intégration économique dans les pays en voie de developpement', Revue Tiers Monde 19, 74. Vaitsos, C. V. (1982) The Role of Transnational Enterprises in Latin American Economic Integratioii Efforts: Who Integrates, and with Whom, How and for Whose (Benfit? UNCTAD/ST/ECD C/is (New York: United Nations

Wallerstien, I. (1974) The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy (in the Sixteenth Century (New York: Academic Press

Wallerstein, I. (1984) The Politics of the World-Economy: the Movements, and the Civilizatioru (Cambridge: Cambridge University Press; Paris: Editions de Ia Maison des Sciences de l'Homme). Walz., K.N. (1979) Theory of International (Politics (Reading, MA. Addison-Wesley